عادي
الفضول يتحول إدماناً وحسن النية لا يحمي من المساءلة

تجارة «المخدرات الإلكترونية» خطر يمكن مواجهته بالتوعية

00:59 صباحا
قراءة دقيقتين

تحقيق: منى البدوي

تطورت آليات الترويج للمخدّرات في ظل التطور التكنولوجي الذي أضاف مصطلح «المروّج الإلكتروني» وهو ما ينطبق على المروّجين أو التجار الموجودين خارج الدولة الذين يبثّون رسائل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تتضمن عبارات مكتوبة بلغة عربية ركيكة، تعرض شراء مواد مخدرة تجرّم القوانين استخدامها وتُعرّض من يروّجها أو يحوزها بهدف الاتّجار أو تعاطيها، للمساءلة القانونية.

يستغل «تجار المخدرات الإلكترونيون» وجودهم خارج الدولة، لرمي شباكهم لاصطياد الشباب والمراهقين، وتسهيل الحصول عليها وتعاطيها، كما استغل هؤلاء حسن نية بعض الشباب، وعدم درايتهم بالنيات السيئة لهؤلاء في استخدامهم ناقلين للأموال التي يدفعونها للتاجر الموجود خارج الدولة نظير الشراء، وهو ما أوقع بعضهم تحت طائلة القانون الذي لا يحمي المغفلين.

قال المستشار القانوني سعيد الشامسي، إن مروّجي المواد المخدرة استغلوا ما توفره التقنيات الحديثة من سرعة التواصل وإن كانوا خارج الدولة في تسهيل آليات الترويج، وهو ما يجب أن تواكبه برامج توعوية مكثفة من الجهات المختصة ووسائل الإعلام والمدارس. مشيراً إلى أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء وتثقيفهم، ومحاورتهم في الأساليب الصحيحة للتعامل مع هذه النوعية من الرسائل، ومنها حظر الرقم وعدم محادثة المروّج نهائياً، ومساعدتهم في تنظيم أوقاتهم، لضمان عدم وجود وقت فراغ خاصة في الإجازات.

رموز وشيفرات

وأوضح آليات التطوير المستمرة للترويج لتعاطي المخدرات، عبر التطبيقات الحديثة التي بات يستخدمها جميع أفراد المجتمع، ويسعى بها هؤلاء إلى التواري عن أنظار رجال الأمن. مشيراً إلى ابتكار حيل وأساليب يعتقدون أنها تساعدهم على إتمام البيع والترويج، دون ترك آثار، وإن كانت إلكترونية عبر رموز أو شيفرة معيّنة لأسماء المدن والمناطق ومواقع التسليم.

وأضاف أن هؤلاء تجاهلوا العيون الساهرة على حماية المجتمع وأمن الدولة التي سخرت التقنيات الحديثة وعلوم الجريمة الإلكترونية في اكتشاف حيلهم وأساليبهم والتصدي لها، والقبض على من تسوّل له نفسه تجارة المواد المخدرة داخل الدولة أو الترويج لها.

استغلال المغفلين

وقال المستشار القانوني خالد أحمد: هناك واحدة من القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم بالدولة، الناجمة عن استغفال أحد تجار المواد المخدّرة الموجود خارج الدولة، لشخص حسن النية، واستغلاله في تحويل مبلغ بعد تسلّمه من المروّج الموجود داخل الدولة، دون دراية منه بأن ما يفعله هو تحويل ثمن مواد مخدّرة وليس قيمة بيع مركبة كما أوهمه صديقه، وأن نقل الأموال بوساطته كان بهدف تضليل رجال الأمن وتمويه عمليات التحويل المصرفية، بالاعتماد على أفراد مختلفين، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد. مشيراً إلى أن حسن نية الفرد الذي كان سيقوم بالتحويل لم تحمِه من المساءلة القانونية.

وحذر من خطر التواصل مع المروّجين الإلكترونيين وإن كان بداعي الفضول. مشيراً إلى أن بعضهم أوقعه فضوله تحت طائلة القانون بسبب تحوله مدمن مخدرات، بدأ بالتجربة ثم تحول مدمناً. مؤكداً ضرورة عدم الرد على المحادثات الواردة من خارج الدولة عبر التطبيقات الحديثة، وتستهدف الترويج للمخدّرات وعدم الاستهتار والتواصل معهم بدافع الفضول أو التجربة خاصة أن المشرع الإماراتي وضع عقوبات مغلّظة ورادعة.

 

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"