دبي: حمدي سعد
دخلت دولة الإمارات حقبة إنتاج الغذاء على أرض الدولة عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الزراعية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية واستقطاب استثمارات تصنيع جديدة، سعياً لتلبية الطلب المتزايد على السلع الغذائية، لاسيما الاستراتيجية منها، فيما تعدّ الدولة بوابة لعبور الغذاء إلى المنطقة من العالم.
وعززت جائحة «كوفيد-19» أهمية توفير المنتجات الغذائية في السوق المحلي، في ظل توقف سلاسل التوريد العالمية في بعض الأحيان أو تباطئها في أحيان أخرى، ما فرض ضرورة الاهتمام بعمليات التوريد المحلي بالاعتماد على الزراعة والصناعة المحلية.
يعد قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات قطاعاً حيوياً واستراتيجياً؛ لارتباطه بملف الأمن الغذائي للدولة، فيما يضم آلاف المصانع والشركات التي تضخ استثمارات مالية كبيرة بالقطاع سنوياً، ويُسهم في توفير آلاف من فرص العمل في ذات الوقت.
استراتيجية 2051
أطلقت حكومة دولة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً، بناء على 3 معايير رئيسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.
وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على: تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة، تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.
ومن أبرز أهداف الاستراتيجية أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول عام 2021 وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة وغيرها من الأهداف.
من جانبها أعدّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة خطة تطويرية شاملة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، عبر التركيز على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً، يأتي قطاع الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية على رأس القطاعات الصناعية الحيوية.
مركز رئيسي
وأصبحت دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا، فيما دفعت جائحة «كوفيد-19» العالمية بقطاع الأغذية والمشروبات إلى صدارة القطاعات الاستراتيجية بالدولة، بفعل اهتمام القيادة الرشيدة بتأمين احتياجات الدولة من الدواء والغذاء منذ بداية الأزمة، حيث رفعت مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة إنتاجها إلى الطاقة القصوى بهدف تلبية الاستهلاك المحلي.
وشهدت صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً كبيراً في عمليات التصنيع المحلي، في وقت يتجاوز حجم واردات وصادرات الإمارات من الأغذية والمشروبات سنوياً ال 90 مليار درهم سنوياً، في حين تتصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في حجم التجارة، بسبب ارتباط الدولة الكبير بحركة الشحن والتصدير والاستيراد القوية مع المنطقة والعالم.
الأولى عربياً
وتشير البيانات الرسمية إلى تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستأثرة بحصة تزيد على 18% من إجمالي التجارة العربية من السلع الغذائية، كما تعد الدولة أكبر مصدر عربي في هذا القطاع، حيث تستأثر بأكثر من 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.
الرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار
وتشير التوقعات إلى وصول حجم الإنفاق على قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى نحو 123 ملياراً، فيما تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات، وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب.
وساهمت التحركات الاستباقية والسريعة التي واكبت إجراءات الإمارات لمواجهة «كوفيد-19» وعلى رأسها، مكتب الأمن الغذائي والمائي التابع لوزارة شؤون الرئاسة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، فضلاً عن غرف التجارة والدوائر الاقتصادية والموانئ والمطارات في تعزيز مخزون الدولة من المنتجات الغذائية.
568 مصنعاً
ورفعت إجراءات مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات، المسجلة في نظام التراخيص للوزارة في جميع إمارات الدولة، إلى طاقتها القصوى.
ووفقاً لإحصاءات رسمية تستأثر أبوظبي ب 40 مصنعاً من إجمالي مصانع الأغذية والمشروبات ال568، ودبي ب 315 والشارقة 77 مصنعاً وعجمان 72 مصنعاً وأم القيوين 34 مصنعاً ورأس الخيمة 23 مصنعاً و7 مصانع في الفجيرة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لتلك المصانع إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً.
وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يعدّ أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، وثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية، بحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة.
وتكمن الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية؛ حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية، مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات العالمية الكبرى، التي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة.
تحسين الإنتاج المحلي
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30%، وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسية المحددة بنسبة 15% خلال 2021، عبر التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع الأغذية في الدولة.
جاذبية بيئة الاستثمار
ووفقاً لمؤشر «فيتش كونيكت ريسك ريورد» احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة ال18 عالمياً في جاذبية بيئة الاستثمار لصناعات الأغذية والمشروبات خلال الربع الأول ل2020، فيما تمتلك دبي مقومات هائلة تجعل منها وجهة رئيسية لتجارة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
5.2 % نمو مبيعات الأغذية الطازجة
وتشير «غرفة دبي» إلى أن بيانات حديثة من «يورومونيتر»، توقعت نمواً سنوياً مركباً يبلغ 5.2% لمبيعات منتجات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 2018-2023.
قاعدة صلبة
وتمتلك دولة الإمارات قاعدة صلبة في صناعات الأغذية والمشروبات، تمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلي في أصعب الظروف، بل والتصدير للخارج وبطاقات إنتاجية كبيرة كذلك، معتمدة على بنية تحتية ولوجستية وسلاسل توريد فائقة التطور تربط الدولة بموردي المنتجات الأولية والعكس.
وباتت دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية في صناعة الأغذية والمشروبات مكنتها من اختراق الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية واتباع الأساليب المتطورة في الصناعة، وعبر وجود استثمارات قوية من قبل شركات عالمية كبرى في هذا القطاع الحيوي.
%12 زيادة الاستهلاك
مع ارتفاع عدد سكان دولة الإمارات المتوقع إلى 11.5 مليون بحلول العام 2025 سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الأغذية بنسبة 12% سنوياً؛ لذا سيحتل القطاع أهمية أكبر عبر المنتجات المزروعة والمنتجة محلياً، من خلال زيادة الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا الزراعية وتوقع تقرير صادر عن شركة (ألبن كابيتال) للاستشارات المصرفية والاستثمارية نمو الاستثمار في قطاع المواد الغذائية في الإمارات بحوالي 3.5% سنوياً، ليرتفع إلى 10.3 طن بحلول العام 2023، كما توقع التقرير نمو قطاع الخدمات المرتبطة بالمواد الغذائية بمعدل سنوي 8.4% حتى عام 2021.
