أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، أمس الجمعة، أن الحكومة الجديدة في البلاد ستكون للجميع، و«ستعمل على نشر السلام والمحبة»، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُقال عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يزال يمارس مهامه، رافضاً قرار مجلس النواب بتغييره وتكليف رئيس وزراء جديد، مضيفاً، أنه كان وما زال «رافضاً لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة». وأضاف باشاغا، أن الحكومة ستعمل على إجراء الانتخابات المنتظرة، وتثبيت المصالحة الوطنية، مشدداً على عدم وجود مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم في ليبيا الجديدة.
علاقات على أساس الاحترام المتبادل
وعقب وصوله إلى طرابلس، تعهد باشاغا بإقامة علاقات مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، والعمل المشترك، والتنسيق الدائم.
وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مؤكداً أنه سيتعاون مع مجلسي النواب والدولة، حيث «لا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون مع السلطة التشريعية».
وأثنى على «حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة.
وكان باشاغا قدم رؤيته التي سيعمل من خلالها على إدارة شؤون ليبيا، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها المجلس.
وقال باشاغا في مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» أمس الأول الخميس، تحت عنوان «دفع ليبيا إلى الأمام»، إنه سيقدم الحكومة الجديدة خلال أسبوعين.
استكمال الانتخابات خلال 14 شهراً
وكشف عن خطة عمله المتمثلة في: ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً «وسيكون هذا هدفي الوحيد الأكثر أهمية كرئيس للوزراء». وأشار إلى ضرورة التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد، ومكافحة وباء «كورونا»، فضلاً عن المصالحة بين «مواطني أمتنا، لضمان نجاح العملية الانتخابية».
وعن رؤيته الاقتصادية شدد باشاغا على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط.
بلدية بنغازي تدعم
إلى ذلك، أصدرت بلدية بنغازي بياناً أكدت فيه دعمها للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا.
ودعت البلدية المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى احترام تعهدهما بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي.
بدوره، قال رئيس الحكومة المُقال،عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يزال يمارس مهامه، رافضاً قرار مجلس النواب بتغييره وتكليف رئيس وزراء جديد.
محاولة لدخول طرابلس بالقوة
وأضاف الدبيبة، في لقاء تلفزيوني مع قناة «ليبيا الأحرار»: «ما زلت أمارس عملي وفقاً للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار، واختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة لدخول طرابلس بالقوة».
وأشار إلى أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخريطة الطريق في جنيف، وأن واجبه أن يسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي، وما زلت ملتزماً بذلك».
ولفت إلى أن «هناك عدة محاور للتعامل مع تغيير مجلس النواب للحكومة، أولها أن الاتفاق السياسي نص على أن تكون مدة الفترة الانتقالية لسنة ونصف السنة لم تنتهِ بعد، وأن اختيار رئيس الحكومة يكون من قبل رئيس الدولة وهو المجلس الرئاسي الآن وليس البرلمان».
وتابع: «ما فعله مجلس النواب هو تعدٍّ على اختصاصات المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي من الاتفاق السياسي هو الانتخابات، وتستمر الحكومة والمجلس الرئاسي معاً بالوصول للانتخابات، وأنه تم صرف النظر عن مسار الانتخابات إلى مسار تغيير الحكومة».
ونوه بأنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وقد يعلن عن مبادرة خلال الأيام المقبلة.
وقال الدبيبة، إن محور مبادرته سيكون وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب.
وأضاف أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، وزعم الدبيبة أن «رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، طلب مني سحب ترشحي للرئاسة مقابل الاستمرار في منصب رئاسة الحكومة لفترة أكبر».
في انتظار توصية وليامز
هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستفان دوجريك، أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عنه بأن المنظمة ما زالت تعترف بدبيبة رئيساً للوزراء غير دقيق.
وقال الصحفي بقناة «العربية» طلال الحاج، إنه تواصل مع دوجاريك الذي أكد أن التأييد هو فقط إلى حين تنهي المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز مشاوراتها مع مجلس النوب والقيادات الليبية، ورفع توصياتها إلى الأمين العام.(وكالات)
جوتيريس يدعو الأطراف كافة للحفاظ على استقرار ليبيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمس الجمعة، إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، أن أنتونيو جوتيريس يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.
وأوضح أن جوتيريس أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى، أمس الأول الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا الأمين العام، جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.
كما دعا جوتيريس جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى، مذكراً جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية ل 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.(وكالات)
اتفاق فرنسي مصري على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا
أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما،أمس الجمعة، في مدينة بريست الفرنسية، تناول عدداً من القضايا المشتركة على رأسها استعادة الأمن في ليبيا.
وشدد ماكرون على مساندة بلاده لجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا، وتعظيم التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.
(وكالات)
