أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل بصورة دؤوبة على توفير الدعم للمزارعين ومنتجي الغذاء ضمن حلقة إنتاج الغذاء الأولية من خلال الموارد المتاحة لها حيث إنه لم يتم تقليص منظومة دعم هذه الفئة خلال الأعوام 2022 - 2026 المقدمة من الوزارة، وبالمقابل نعمل على تطوير هذه المنظومة لتعظيم استفادة المزارع منها، وذلك لدعم ملف الأمن الغذائي وبما يتواكب مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تضمنت توجها لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتتحسين الإنتاجية وكفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.
قالت الوزيرة رداً على سؤال برلماني في جلسة سابقة حول دور الوزارة في حماية المزارعين المواطنين ودعمهم لمواجهة التحديات، إن الوزارة قامت بتحديد أهم ست أولويات للقطاع الزراعي ووضعت منظومة عمل مكونة من العديد من المبادرات من شأنها تعزيز تنافسية المنتج الزراعي لتمكينه من الوصول إلى أسواق الدولة لتحقيق الفائدة على جميع المعنيين ضمن سلسلة قيمة الغذاء المتكاملة حيث ستساهم الإجراءات المتخذة في تذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الدولة وهي تعتبر أهم جهود الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع.
وأوضحت أن الأولويات تشمل البيئة التشريعية، حيث قامت الوزارة بإصدار إجمالي 22 أداة تشريعية لتنظيم قطاع الزراعة في الدولة تغطي كامل سلسلة الإمداد الغذائي، وتوفرت أكثر من عشرين ألف مواصفة قياسية إماراتية لمنتجات غذائية مبنية على دستور الغذاء العالمي «كوديكس»، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصناعة والبنية التحتية لإصدار العلامات الترويجية لمنتجات الزراعة المستدامة والمنتجات العضوية ضمن آليات تنظيم تداول المنتجات في الأسواق.
وأضافت أن الأولوية الثانية تسويق المنتج، حيث تم ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوقيع عدد خمس مذكرات تفاهم مع منافذ البيع الكبرى التي تشكل ما يفوق 70% من حجم سوق منافذ البيع المنتظمة، كما تم افتتاح أسواق أسبوعية لبيع وتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المحلية.
وقالت إن الأولوية الثالثة، المحافظة على الصحة النباتية، حيث تم تأهيل وتطوير والارتقاء بمراكز الحجر الزراعي لمنع تفشي الأوبئة والأمراض النباتية، وتنظيم تداول وتسجيل المبيدات الحشرية وتنفيذ برامج الرقابة المتكاملة، وتم إطلاق مبادرة «نخيلنا» لمكافحة آفات النخيل، وتنفيذ برامج المكافحة لآفات سوسة النخيل الحمراء، كما تم إطلاق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي كأحد أدوات الاستجابة للتعامل مع المخاطر.
وأشارت إلى أن الأولوية الرابعة هي الإرشاد الزراعي، حيث توفر الوزارة الإرشاد الزراعي والذي يضم مهندسين ومرشدين زراعيين، كما تم إطلاق نظام الإرشاد الإلكتروني على منصة الوزارة يتضمن أكثر من ثلاثين دليل إرشادي.
وقالت إن الأولوية الخامسة هي الأنظمة الزراعية الحديثة، حيث تم إطلاق مبادرة «تنمية الزراعة العضوية»، ومن نتائجها زيادة عدد أصناف المحاصيل المنتجة محليا عن سبعين صنفاً، وبلغت المساحة الكلية لعام 2018 حوالي 4867 هكتاراً، كما تم إطلاق مبادرة «الزراعة المائية» والتي تعتمد على أنظمة الزراعة بدون تربة ذات الأنظمة الزراعية المحمية، ولإنجاح هذه المبادرة تم تنفيذ العديد من النشاطات والبرامج التدريبية لدعم القدرات العملية والعلمية وبناء القدرات لتمكين تبني تقنية الزراعة بدون تربة.
وأوضحت الوزيرة إلى أن الأولوية السادسة هي المدخلات الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بنصف القيمة وفق الأنظمة التشريعية النافذة في الدولة، وبلغ عدد المواد التي وردتها الوزارة 110 مواد خلال السنوات الثلاث الماضية استفاد منها أكثر من 5400 مزارع، ووفقاً لمرئيات واحتياجات المزارعين؛ فسيتم إلى جانب المواد السابقة إضافة عدد 18 مادة دعم خلال العام الحالي، وأهمها مواد البيوت الشبكية وأنظمة الزراعة المائية والبيوت المحمية والأسمدة وأنظمة الري المتنوعة، مؤكدة أن جميع هذه الجهود تهدف إلى دعم المزارعين لتجاوز التحديات والمساهمة في منظومة تعزيز الأمن الغذائي.
