التحقت النرويج والنمسا بكوكبة الدول الأوروبية، التي قررت إلغاء معظم قيود فيروس «كورونا»، فيما تراهن معظم الحكومات على أن يكون شهر مارس المقبل نقطة تحول عالمية في التعامل مع الوباء، في وقت تشهد فيه بعض البلدان احتجاجات على إلزامية التطعيم.
النرويج والنمسا تلغيان
رفعت النرويج، جميع إجراءات الإغلاق بشكل شبه تام، في قرار أعلنه رئيس الوزراء يوناس جار ستوره مستبعداً أن تعرض مستويات الإصابة المرتفعة الخدمات الصحية للخطر.
وألغت النرويج معظم القيود في أول فبراير، إلا أن البلاد ستحتفظ ببعض القيود المفروضة على أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي حيث الخدمات الصحية محدودة. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي «جائحة فيروس كورونا لم تعد تمثل تهديداً صحياً كبيراً لمعظمنا. ولا تسبب سلالة أوميكرون سوى أعراض أقل خطورة بكثير واللقاحات توفر لنا حماية جيدة».
ولم يعد لزاماً على النرويجيين الإبقاء على مسافة متر واحد بين الأفراد ولا وضع كمامة في الأماكن المزدحمة. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لزاماً على المصابين عزل أنفسهم، بل يُنصحون فقط بالبقاء في المنزل لأربعة أيام.
بدورها، خفّفت النمسا،حزمة جديدة من القيود، على خلفية استقرار أعداد المرضى في المستشفيات وتقلص الأعداد بوحدات العناية المركزة منذ أسابيع.
وتشمل الحزمة الجديدة إيقاف العمل بتنفيذ قاعدة ال 2G واستبدالها بقاعدة ال 3G، في جميع مراكز البيع والمحال التجارية وأماكن تقديم الخدمات، ما يعني السماح للأفراد غير المطعمين بالتسوق وحرية الحركة بشرط تقديم اختبار كورونا سلبي.
في الأثناء، يؤكد خبراء أن شهر مارس المقبل سيشهد رفع معظم القيود، وسط توقعات بتراجع حاد في الإصابات والوفيات مع دخول فصل الربيع.ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» الروسية عن خبراء قولهم إن هناك أسباباً اقتصادية تتمثل في القلق الذي يخامر الدول المتقدمة إزاء ارتفاع معدلات التضخم. وأخرى سياسية متمثلة في عدم شعبية القيود، وأن الغاءها يحفز التنمية الاقتصادية ويخفف التوترات الاجتماعية.
وتبحث الحكومة اليابانية تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين في مارس المقبل.
احتجاجات متزامنة
على صعيد آخر، تتواصل الاحتجاجات على إجبارية التلقيح على نطاق واسع وبشكل متزامن من فرنسا إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا. وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجين في شارع الشانزيليزيه، بعد قليل من دخول إحدى «قوافل الحرية» العاصمة. (وكالات)
