عادي
منحه سلطة الاعتراض على الترقيات أو التعيين وحظر على القضاة الإضراب

الرئيس التونسي يستحدث مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء

12:22 مساء
قراءة 3 دقائق
3

تونس – الخليج: 

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل المجلس المنحل،فيما يمنح المرسوم صلاحيات تنفيذية للرئيس في جهاز القضاء، كما يحظر على القضاة الإضراب عن العمل. جاء ذلك بمقتضى مرسوم مؤقت وقعه سعيّد، وأعلنت عنه الرئاسة في بيان نشرته أمس الأحد.

وأوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن «من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب»، مشيراً إلى أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس، إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.

مساواة الجميع أمام القانون 

وجدد سعيّد، تأكيد احترامه استقلالية القضاء، لافتاً إلى أن السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشدداً على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت، سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.

وبحسب المرسوم، فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.

ومن بين الصلاحيات التي يمنحها المرسوم للرئيس هو نظره في حركة نقل القضاة التي كان يختص بها المجلس الأعلى للقضاء بشكل منفرد، والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء.

ولفت إلى أن الرئيس له الحق في إعفاء أي قاضٍ يخالف مهامه أيضاً، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريراً معللاً في ذلك.

ويحظر المرسوم الرئاسي على القضاة الإضراب عن العمل.

ثلاثة مجالس

وأوضح سعيد، هيكلية المجلس الجديد، الذي يتكون عملياً من ثلاثة مجالس على النحو التالي: المجلس المؤقت للقضاء العدلي ويتكون من: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيساً)، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، (نائباً للرئيس)، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرراً)، رئيس المحكمة العقارية (عضواً)، ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).

ويتألف المجلس المؤقت للقضاء الإداري من: الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (رئيساً)، رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلاً للرئيس الأول، (نائباً للرئيس)، مندوب الدولة العام الأقدم في خطته (مقرراً)، رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم (عضواً)، ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).

ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من: الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيساً)، وكيل الدولة العام (نائباً للرئيس)، وكيل الرئيس الأول (مقرراً)، رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضواً)، ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).

ولم تفض الاحتجاجات التي قادتها جمعية القضاة في المحاكم إلى تغيير موقف الرئيس أو التراجع عن قراره. وأعلنت الجمعية أنها متمسكة بالهيئة القديمة للمجلس الأعلى للقضاء وأنها لا تعترف بأي هيكل بديل عنه.

تظاهرة أمام مدينة الثقافة

وفي السياق، خرج أنصار المعارضة أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس في احتجاجات جديدة، أمس الأحد، وسط العاصمة ضد قرارات سعيد، بدعوة من ما تسمى حركة «مواطنون ضد الانقلاب» وتنسيقية «المبادرة الديمقراطية» وبدعم من حركة «النهضة الإخوانية»، التي دعت أنصارها إلى الحضور بكثافة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"