دبي: «الخليج»
في أعقاب تحقيق نصفٍ أولٍ قوي (النصف الأول من عام 2021) من حيث الصفقات المبرمة في جميع أنحاء العالم، واصل نشاط الدمج والاستحواذ تحقيق زخم نمو قوي خلال النصف الثاني من عام 2021 مسجلاً رقمًا قياسيًا لنشاط الدمج والاستحواذ العالمي في عام 2021 باعتبارها أقوى فترة سنوية من حيث قيمة الصفقات وأعلى مستوى على الإطلاق من حيث عدد الصفقات المعلنة (منذ الفترة التي تم تتبع هذه الأرقام بها)، وفقًا لآخر تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي. وبالمثل، فقد شوهد النمو نفسه في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار ارتفاع قيم الصفقات وأحجامها.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ نشاط صفقات الدمج والاستحواذ خلال النصف الثاني من عام 2021 إجمالي مجموعه 3,01 ترليون دولار بزيادة قدرها 27% عن النصف السابق وبلغ إجمالي السنة الكاملة 5.9 تريليون دولار بزيادة قدرها 64% إذا ما قورنت بمستويات العام الماضي وهي أقوى فترة سنوية لعمليات الدمج والاستحواذ منذ بدء عمليات التسجيل في عام 1980. أما من حيث عدد الصفقات العالمية للنصف الثاني من عام 2021، فقد زادت إجمالاً بنسبة 4% مقارنة بها في النصف الثاني من عام 2020 حيث بلغ عدد الصفقات 29,482 صفقة، وبالنسبة للسنة المالية 2021، فقد ارتفع حجم الصفقات إجمالاً بنسبة 24% مقارنة بها في العام السابق، إذ أٌعلِن عن أكثر من 63 ألف صفقة خلال العام.
منطقة الشرق الأوسط
وفي منطقة الشرق الأوسط، زاد معدل إبرام الصفقات بنسبة 33% (على أساس سنوي) في النصف الثاني من عام 2021، حيث أُبرِمت 323 صفقة، وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة بنسبة 248% (على أساس سنوي) لتصل إلى ما قيمته 49.5 مليار دولار. وقد أطاح أداء السنة المالية 2021 بأرقام العام الماضي، حيث زاد حجم الصفقات الإجمالي بنسبة 51%
عبر إبرام 665 صفقة وزادت قيمتها بنسبة 58% لتبلغ ما مقداره 89.8 مليار دولار.
كان شهر يوليو هو صاحب المعدلات الأقوى خلال هذه الفترة، إذ أُبرمت فيه 58 صفقة، فيما كان شهر سبتمبر هو الشهر الأفضل أداءً من حيث القيمة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة فيه ما مقداره 8.7 مليار دولار.
وتعليقًا على نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط لعام 2021، قال عمر المومني، الشريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في حبيب الملا ومشاركوه، عضو مكتب المحاماة بيكر آند مكنزي انترناشيونال: «لقد شهدنا نصفًا ثانيًا قويًا وزخمًا دافعًا قويًا وناجحًا خلال العام بأكمله في جميع الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، وتشير الأرقام التي تحققت خلال عام 2021 إلى أن تلك القيم والأحجام ستحافظ على هذا الزخم القوي خلال عام 2022. وقد كان ذلك مدفوعًا بصفقات جديدة في القطاعات التقليدية كالنفط والغاز وكذلك الصفقات في القطاعات الناشئة؛ ومن بينها قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم».
وأضاف المومني قائلاً: «بينما لا يزال من الصعب، نسبيًا، التنبؤ بسوق الدمج والاستحواذ، تعد منطقة الشرق الأوسط إحدى مناطق العالم التي تم إعدادها كي يواصل صانعو الصفقات الاستثمار في القطاعات المستقبلية المذكورة أعلاه والتي تتمتع بوضعية جيدة من أجل تحقيق النجاح».
أنشطة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط
بشكل عام، كانت غالبية الصفقات التي جرت في هذه المنطقة خلال النصف الثاني من عام 2021 عابرة للحدود بطبيعتها وكانت مدفوعة بالحماس المتزايد من قبل المستثمرين لتسريع كل من الصفقات التحويلية الكبيرة وكذلك معاملات السوق المتوسطة.
ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المحلية خلال النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 99% لتصل إلى ما قيمته 8.2 مليار دولار مقابل النصف الثاني من عام 2020، وذلك على الرغم من انخفاضها بنسبة 31% لتحقق مبلغًا قيمته 17.3 مليار دولار للعام المالي 2021. كما زاد عدد الصفقات المحلية في النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 68% مقارنة بذلك العدد في النصف الثاني من عام 2020، حيث أُبرِمَت 126 صفقة؛ وكذلك زاد حجم الصفقات خلال السنة المالية 2021 بنسبة 81% مقارنة بحجمها في السنة المالية 2020، حيث أُبرِمَت 241 صفقة.
وبالنسبة للنصف الثاني من عام 2021، شهد نشاط صفقا الدمج والاستحواذ العابرة للحدود ارتفاعًا ملحوظًا خلال تلك الفترة، حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 17% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020 من خلال عقد 197 صفقة وبنسبة 39% مقارنة بالسنة المالية 2020 من خلال عقد 424 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد تضاعفت قيم النصف الثاني من عام 2021 ثلاث مرات محققة نسبة (308%) في مقابل النصف الثاني من عام 2020، إذ بلغت 41.4 مليار دولار، وارتفعت قيم السنة المالية 2021 بشكل حاد بنسبة 128% لتصل إلى 72.6 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية 2020.
ومن حيث الصفقات الإقليمية العابرة للحدود، فقد زادت أحجام وقيم الصفقات في النصف الثاني من عام 2021 إلى 170 صفقة
بقيمة 41 مليار دولار من 152 صفقة بقيمة 10 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020. والشيء نفسه ينطبق عند مقارنة السنة المالية 2021 بالسنة المالية 2020، حيث عُقِدت 361 صفقة بقيمة 71.3 مليار دولار
في مقابل 277 صفقة بقيمة 31.2 مليار دولار على التوالي.
الصفقات الإقليمية العابرة للحدود الصادرة
على الرغم من الحجم والقيم المرتفعة نوعًا ما في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بها في النصف الثاني من العام نفسه، تحسنت الصفقات الإقليمية العابرة التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط قليلاً من حيث الأحجام والقيم في النصف الثاني من عام 2021 مقابل النصف الثاني من عام 2020. إذ زادت أحجام الصفقات بنسبة 20% مع إبرام 59 صفقة في مقابل 49 صفقة.
وأما فيما يتعلق بالقيم، فقد كان التحسن واضحًا مع تحقيق قفزة تقارب أربعة أضعاف (بنسبة 387%) بلغت قيمتها 20 مليار دولار في النصف الثاني لعام 2021 مقابل 4.1 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020. وعلاوة على ذلك، فقد اتبعت القيمة والحجم الإجماليين للسنة المالية 2021 نفس الاتجاه بتحقيق نسبة 44% زيادة في الحجم و94% ارتفاع في القيمة.
في النصف الثاني من عام 2021، ظلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر نشاطًا من حيث إبرام الصفقات العابرة للحدود، حيث كانت الدولة الأكثر استحواذًا، سواءً من حيث حجم الصفقات وقيمتها، حيث عقدت 18 صفقة بقيمة 19 مليار دولار. والشيء نفسه ينطبق على أرقام السنة المالية 2021، حيث عُقِدت 43 صفقة بقيمة 31.2 مليار دولار.
كان قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو المجال الأكثر رواجًا خلال النصف الثاني من عام 2021 وكذلك السنة المالية 2021 من حيث الحجم، حيث سجل ما مجموعه 17 صفقة في النصف الثاني من عام 2021 و27 صفقة في عام 2021. وكان ذلك على الأرجح بسبب مواصلة المستثمرين البحث بشغف عن الفرص في هذا القطاع سريع الخطى.
وفي هذا الصدد، أضاف المومني: «تتطور التكنولوجيا والأعمال بوتيرة سريعة للغاية، ويسارع المشرعون باستمرار لملاحقة الواقع الجديد. وبالنظر إلى الوضع الحالي في المنطقة جنبًا إلى جنب مع اهتمام المستثمرين بالاستفادة بشكل أكبر من صناعة الدمج والاستحواذ، سنلاحظ المزيد من التوسعات في الصفقات التي يقودها قطاع التكنولوجيا خاصة خلال فترة ما بعد الجائحة، حيث أثبتت التكنولوجيا أنها السلاح الأكثر أهمية في الأوقات الحرجة. وستواصل الصفقات المرغوبة الأخرى في الازدهار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات والرعاية الصحية وعلوم الحياة».
ومن حيث القيمة، احتلت الطاقة والكهرباء المرتبة الأولى في النصف الثاني من عام 2021 وكذلك في السنة المالية 2021 بصفقات بلغت قيمتها 16 مليار دولار و31.1 مليار دولار على التوالي.
وخلال السنة المالية 2021، احتلت الخدمات المالية المرتبة الثانية بين المجالات الأكثر طلبًا بناءً على عدد الصفقات، حيث شهد إبرام 26 صفقة، في حين كانت المنتجات والخدمات الاستهلاكية هي المجال الذي يحل في المرتبة الثانية استناداً على قيمة الصفقات التي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار.
الصفقات العابرة للحدود الصادرة
تضاعفت قيمة الصفقات الإقليمية العابرة للحدود الصادرة من منطقة الشرق الأوسط (بنسبة 200%) من 10 مليار دولار في السنة المالية 2020 إلى 30.4 مليار دولار في السنة المالية 2021. وكذلك، زاد حجم الصفقات بنسبة 23% في السنة المالية 2021، بإجمالي 224 صفقة صادرة، مقارنة بعدد 182 صفقة صادرة في السنة المالية 2020.
كانت الولايات المتحدة أيضًا هي الدولة الأكثر استهدافاً من حيث حجم الصفقات وقيمتها، حيث شهدت إبرام 29 صفقة بقيمة 11 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021 و52 صفقة بقيمة 12.3 مليار دولار في السنة المالية 2021. واحتلت مصر المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الصفقات في النصف الثاني من عام 2021 (19 صفقة) وخلال السنة المالية 2021 (38 صفقة). من حيث قيم الصفقات، احتلت إندونيسيا (بقيمة 3 مليارات دولار) والمملكة المتحدة (بقيمة 4.2 مليار دولار) المرتبة الثانية في قائمة الدول المستهدفة في النصف الثاني من عام 2021 والسنة المالية 2021 على التوالي.
سجل قطاع التكنولوجيا المتقدمة العدد الأكبر من الصفقات بجانب أعلى قيمة إجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ الإقليمية العابرة للحدود الصادرة في كل من النصف الثاني من عام 2021 والسنة المالية 2021، حيث تضمنت معاملات مهمة تركز على التكنولوجيا مثل صفقة الدمج المقترحة الأخيرة لشركة شركة أوريدو كيو.إس.سي. القطرية وشركة سي كي هاتشيسون هولدنجز ليمتد الإندونيسية لإنشاء شركة إنترنت رقمية بارزة في إندونيسيا. بلغت قيمة تلك الصفقة حوالي 6 مليار دولار، وقد قامت شركة إتش إتش بي للمحاماة (هاديبوترانتو هادينوتو آند بارتنرز)، وهي عضو في شركة بيكر مكنزي في إندونيسيا، بتقديم الاستشارات بشأنها إلى شركة سي كي هاتشيسون هولدنجس ليمتد («سي كي إتش إتش جروب»). وفي العام المالي 2021، سجل قطاع التكنولوجيا المتقدمة إجمالي 45 صفقة صادرة بقيمة 6.5 مليار دولار، يليه قطاع الطاقة والكهرباء بإجمالي 29 صفقة بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار، ثم تلاهما قطاع الصناعات بعدد 28 صفقة بقيمة بلغت 5.4 مليار دولار أيضا.
