في تطور مفاجئ، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، استقالتيهما، في وقت جدد فيه مجلس الأمة، أمس الأربعاء الثقة بوزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ أحمد ناصر الصباح.
وقال الشيخ حمد جابر العلي، إن «الاستقالة جاءت اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام الأدوات الدستورية وبينها الاستجواب مؤخراً».
وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام كويتية «الاستجوابات حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير».
وفي بيان مشترك، قال الوزيران: «انطلاقاً من قسَمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مملوءاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام».
وأضافا أن «هذا الواقع جاء نتيجة تراكمات، وأصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة».
وتابعا: «أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نُمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة».(وكالات)
