نجحت دولة الإمارات في نقل وتحويل جهود تعزيز الاستدامة البيئية من إطارها التشريعي النظري إلى ممارسات وسلوكات مجتمعية عبر سلسلة طويلة من القرارات على مستوى الطاقة، والمياه، وحماية التنوع البيئي والتي لامست الحياة اليومية لسكان الدولة.
وتسعى الإمارات في هذا الشأن إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي للأفراد ليكونوا جزءاً رئيسياً في تحقيق أهدافها واستراتيجياتها البيئية وبرزت خلال الفترة الماضية مجموعة من القرارات والإجراءات الهادفة لتعزيز مساهمة الأفراد في حماية البيئة وتعزيز سلوكات الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية لديهم.
الطاقة الكهربائية
وتطبق دولة الإمارات على المستويين، الاتحادي والمحلي، سياسة الشرائح في احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتمتع المستهلكون ضمن الشريحة الأولى التي تتميز باستهلاك منخفض ومعقول بأسعار منخفضة عن كل كيلوواط يتم استهلاكه، فيما ترتفع القيمة كلما زاد الاستهلاك والانتقال إلى الشرائح الأعلى.
ووضعت الإمارات مجموعة من المواصفات والمقاييس لتعزيز كفاءة استخدامات الطاقة ومن أبرزها النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها الذي يمنع استيراد، أو تداول أية منتجات إضاءة رديئة، أو منخفضة الجودة، بشكل غير مطابق للشروط والمعايير الواردة في النظام، حيث يؤدي تطبيق هذا النظام إلى خفض استهلاك الطاقة في الدولة بما يعادل 500 ميجاواط سنوياً.
واستحدثت الإمارات لائحة فنية خاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية والتي تضمن معايير إلزامية سيتم تطبيقها على جميع المنتجات التي تغطيها، واللائحة الفنية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لمكيفات هواء الغرف، والمعايير الخاصة بأنواع غازات التبريد المسموح باستخدامها في المكيفات لحماية البيئة، والتقليل من الغازات الضارة بطبقة الأوزون.
وتشمل اللوائح الفنية لترشيد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات المركبات ذاتية القيادة، والدراجات الكهربائية، وال«سكوترات»، وكفاءة الطاقة للمصاعد الكهربائية، ومصابيح الإنارة في الشوارع.
استدامة المياه
وفي مجال المياه نفّذت الإمارات مجموعة من المبادرات المهمة في مجال ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامتها ومنها إقرار معايير الأبنية الخضراء الإلزامية التي ساهمت في خفض استهلاك المياه في المباني بنسبة تتجاوز 33%، وتعد مدينة مصدر مثالاً فريداً لمشروع تطوير حضري مستدام ومبتكر يضع ترشيد استهلاك المياه عنصراً رئيسياً له حيث تم تصميم المباني في المدينة لتستهلك ما يقل عن 54% من المياه مقارنة بمتوسط استهلاك المباني العادية في الدولة، كما يتم توفير 75% من الماء الساخن من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني وتم تقليل معدل استخدام مياه الري بنسبة 60% من خلال اعتماد نظام توزيع فعال ومبتكر.
وتعد مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي مساهماً كبيراً في مسيرة الحفاظ على المياه العذبة والمحلاة في الدولة وتمكنت خلال السنوات الماضية وعبر توظيف التقنيات الحديثة من توفير 1.4 مليار جالون من المياه من استهلاك المنشآت التعليمية عبر زيادة مستوى الوعي لدى القائمين عليها بأهمية التوفير واعتمادها لنظام إلكتروني لمراقبة شبكات نقل وتوزيع المياه لضبط نسب التبخر والتسريب.
وتمكنت الإمارات وبشكل تدريجي من وقف زراعة الأعشاب والنباتات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتبنّي آليات زراعة حديثة في مجال زيادة الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه، مثل آليات الزراعة المائية والبيوت المحمية والري المغطى والتي تساهم جميعها في تحقيق الكفاءة الإنتاجية الزراعية نفسها، باستخدام 90% مياه أقل من أساليب الزراعة التقليدية.
بدوره، يمنع النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، استيراد أو تداول أية أدوات صحية تتحكم في تدفق المياه وتوجيهها، بنوعيات رديئة أو منخفضة الجودة وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة في النظام، كما يتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وتتصدى الإمارات لظاهرة حفر آبار المياه الجوفية غير القانونية التي تسهم في استنزاف مخزون المياه بشكل كبير، فضلاً عن تسببها بالعديد من الحوادث وتطبق الجهات المعنية مخالفات وعقوبات مشددة بحق المتجاوزين والتي تصل في إمارة أبوظبي على سبيل المثال إلى 300 ألف درهم والحبس.
التنوع الحيوي
وعملت الإمارات طوال السنوات الماضية على إقرار تشريعات وقوانين من شأنها المحافظة على التنوع الحيوي والتي شملت حماية الثروة الحيوانية والسميكة من الاندثار والانقراض واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة البحرية من التلوث.
وبذلت الإمارات جهوداً كبيرة للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع والحد من آثارها الضارة في البيئة وسائر الكائنات الحية.
وتحظر القوانين في الإمارات الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.. كما اعتمدت الإمارات مواصفة قياسية إلزامية بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012.
وعلى المستوى المحلي، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي في مارس/ آذار 2020 سياسية لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظرها واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات، وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل، كذلك اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد» والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط.
(وام)
