أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامتها زوجة بحق زوجها وطالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 145 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات مشيرة إلى أنه اقترض منها ذلك المبلغ بواقع 30 ألف درهم رسوم الجامعة الخاصة به، ومبلغ 90 ألف درهم لسداد رسوم مدارس الأبناء و مصاريف أخرى ومبلغ 25 ألف درهم أثاث للمنزل وأغراض البيت والأبناء على أن يردهم لها.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية طالبت فيها بالطلاق وبطلبات أخرى منها إلزام زوجها بدفع 145 ألف درهم، وقضت محكمة الأحوال الشخصية بعدم الاختصاص بشأن مطالبتها بإلزامه بالمبلغ وتمت إحالة طلبها إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.
وطالبت الزوجة في دعواها المدنية بإلزام الزوج بالمبلغ واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة له، لافتة إلى أنه بحكم العلاقة الزوجية بينهما اقترض منها المبلغ على أن يردها لها بعد حصوله على مبالغ من جهة عمله، ولكنه لم يرد المبلغ لها بعد ذلك وطالبت بإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
