مصر تطبق قواعد استيراد جديدة بدءاً من مارس

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قواعد جديدة تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية سيجري تنفيذها بدءا من مارس /آذار على الرغم من شكاوى من رجال الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية.
وحث طارق عامر، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط، رجال الأعمال على «ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها».
وقال عامر «قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها».
وجاءالبيان عقب تعليمات من البنك المركزي تداولها تجار وأوردتها وسائل إعلام محلية تطلب من البنوك أن تقبل فقط الاعتمادات المستندية من المستوردين.
وبمقدور المستوردين حاليا استخدام نظام مستندات التحصيل لكافة عمليات الاستيراد الذي يقولون إنه يتطلب مدفوعات أقل مقدما.
واشتكى اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية في رسالة إلى رئيس الوزراء يوم الاثنين من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وتلحق ضررا بالتنافسية وتؤجل استيراد الشحنات.
وتسعى مصر جاهدة لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.
حركة النقل البحري
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن مصر تعمل لتحسين الممر الملاحي بإضافة 10 كيلومترات إلى القطاع المزدوج مع توسيع وتعميق 30 كيلومترا أخرى.
وفي أول مؤتمر صحفي له بشأن التوسعة التي بدأت في يونيو/ حزيران، قال ربيع إن توسيع الممر الملاحي بالكامل، الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، سيكون باهظ التكلفة.
لكنه قال إن القطاع المزدوج سيزيد طوله إلى 85 كيلومترا من 75.
وتعرقلت حركة النقل البحري العالمية العام الماضي عندما جنحت واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في القطاع الجنوبي من القناة التي يبلغ طولها 190 كيلومترا لحوالي أسبوع.
وكان ربيع يتحدث على متن كراكة شمالي مدينة السويس على مبعدة حوالي كيلومترين من الموقع الذي جنحت فيه سفينة الحاويات إيفر جيفن في مارس/ آذار العام الماضي.
وقال إن التوسعة، التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني، جرى تسريعها بعد الأزمة.
وأضاف أن الهدف من العمل هو تعزيز سلامة حركة الملاحة وأن الفترة الزمنية لمرور السفن في قناة السويس عند اكتمال التوسعة ستبقى عند حوالي 11 ساعة.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع توسيع قطاع بطول 30 كيلومترا يمتد جنوبا إلى مدخل القناة من خلال حفر 40 مترا في الجانب الشرقي. وسيجري أيضا تعميق هذا الجزء، الذي جنحت فيه إيفرجيفن، بمقدار ستة أقدام.
وقال ربيع إن المشروع سيتكلف 3 مليارات جنيه مصري (191 مليون دولار) وسيجري اتمامه وافتتاحه بحلول نهاية يونيو /حزيران 2023.
ومن ناحية أخرى، أبلغ ربيع تلفزيون (سي.إن.بي.سي عربية)، الثلاثاء أن هيئة قناة السويس تدرس إدارج بعض أسهم الشركات المملوكة لها في البورصة المصرية.
وأضاف أن الهيئة تتوقع طرح حصة 20% في شركتين أو ثلاث، من بينها شركة الرباط وشركة القناة للموانئ.
(رويترز)