عادي
حول مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح

اختتام أعمال ملتقى «العقوبات المالية المستهدفة»

20:23 مساء
قراءة دقيقتين

اختتمت الجمعة، أعمال الملتقى الذي عقده المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعنوان «العقوبات المالية المستهدفة.. مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح».

وشاركت في الملتقى الذي استمر يومين في جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي، وفود من دول مجلس التعاون، وخبراء من فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، والجهات الوطنية المعنية، ومن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الملكي للدراسات في المملكة المتحدة، ومن القطاع الخاص: المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة أو المرخصة لدى الجهات الرقابية في الدولة.

ويهدف الملتقى إلى توعية الجهات المشاركة بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وآليات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفق قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتأكيد أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، وأهمية التنسيق الوطني بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب.

ورحب طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع في الكلمة الافتتاحية للملتقى بالدكتور جوهر النفيسي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورتها الحالية، وبالخبراء والمشاركين من دول مجلس التعاون والجهات الحكومية المعنية في الدولة، ومن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، متمنياً للجميع التوفيق وتحقيق الاستفادة المرجوة من جلسات الملتقى.

وذكر أن الملتقى يعد الأول من نوعه الذي ينظمه المكتب انطلاقاً من دوره كمنسق وطني للعقوبات المالية المستهدفة، ويأتي ضمن سلسلة من البرامج لدعم بناء القدرات وتلبية احتياجات الجهات الوطنية في سبيل تحقيق الامتثال في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعرف إلى مستجدات وطرق مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية بما في ذلك «داعش» وتنظيم القاعدة.

من جانبه أكد راشد المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة في المكتب التنفيذي للجنة السلع، أن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين عن دول مجلس التعاون تعتبر إضافة قيمة للملتقى. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"