دبي: أحمد البشير
بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، (عبر تقنية الاتصال المرئي)، تجرى، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في نيودلهي.
والاتفاقية التي من شأنها أن تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتعزز العلاقات التاريخية، تمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والهند. فالإمارات، ثالث أكبر شريك تجاري للهند، ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً، في غضون 5 سنوات مقبلة.
وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات والهند ازدهاراً على مدى عقود عدة، خصوصاً من ستينات القرن الماضي، حيث أخذت دبي تشكل مركزاً تجارياً إقليمياً لإعادة التصدير، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «كيه بي إم جي».
نقطة انعطاف
وكانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الإمارات في أغسطس/ آب عام 2015، نقطة انعطاف رئيسية في العلاقات الثنائية، ويمثل الاستقبال الحافل الذي حظي به إنجازاً كبيراً، وحافزاً لتوطيد أكبر للعلاقات بين الطرفين.
وازدهرت العلاقة الاستراتيجية الجيوسياسية بين البلدين، وتحوّلت إلى شراكة شاملة للغاية في صياغة توافق المصالح، لتكون نموذجاً ساطعاً يستحق أن تكرره، كل من الهند والإمارات، مع دول أخرى.
روابط لقرون
وتشترك الهند والإمارات في تاريخ طويل وغني من الروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لقرون عدة. وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية رسمياً في عام 1972، وتم تعزيزها بشكل كبير على مرّ السنين.
وبالنسبة إلى العديد من الهنود، تعتبر الإمارات موطناً لهم، فيما يعد القرب الجغرافي من الهند سبباً رئيسياً لذلك، وكذلك الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية التي توفر الوصول إلى الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا.
وبحسب تقرير «كيه بي إم جي»، تعد سهولة ممارسة الأعمال بمثابة عامل جذب كبير للهنود إلى الإمارات. وبالنسبة إلى الشركات الإماراتية، تشمل العوامل التي تجذب الاستثمار إلى الهند ما يلي: سوق الهند الكبير، وثروة الفرص عبر القطاعات، ومزايا الكلفة.
الطفرة النفطية
ولطالما كانت التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة عاملاً مهماً في دفع الشراكة الاقتصادية، وتسارع ذلك بعد الطفرة النفطية في سبعينات القرن الماضي، حيث نمت أحجام التجارة من 180 مليون دولار في السبعينات، إلى ما يقرب من 60 مليار دولار في عام 2019.
كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بينما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2019. وتمثل المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمجوهرات أغلبية التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة.
فرص الاستثمار
وأدت العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد بين الهند والإمارات، وفرص الاستثمار الجذابة للطرفين، إلى تدفق كبير للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي على مدى العقد الماضي. ويقدر تقرير «إف دي آي ماركتس» أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي التراكمي بين البلدين في الفترة من 2003 إلى 2021 بلغ أكثر من 57 مليار دولار، (209 مليارات درهم). ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر الهندي في الإمارات ما يقرب من 54% من الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي التراكمي. ووفقاً لسفارة الإمارات العربية المتحدة في الهند، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي التراكمي 67 مليار دولار، (246 مليار درهم).
وفي المقابل، تقدر السفارة الهندية في الإمارات أن استثمارات الإمارات في الهند تبلغ نحو 17 إلى 18 مليار دولار، (66 مليار درهم)، منها أكثر من 11 مليار دولار (40 مليار درهم) في شكل استثمار أجنبي مباشر. وكان معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند في قطاعات الفحم والنفط والغاز والعقارات، بينما تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بشكل أساسي إلى العقارات والسيراميك والزجاج.
وتعد الإمارات موطناً لأكبر جالية للمغتربين الهنود، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات المحلية للهنود غير المقيمين في الإمارات تبلغ نحو 55 مليار دولار (201 مليار درهم)، باستثمارات تقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) من قبل أغنى 70 هندياً مقيماً في الإمارات.
تعزيز العلاقات
وبينما يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز العلاقات بشكل أكبر في السنوات المقبلة، هناك العديد من الفرص في مختلف القطاعات لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار.
مستقبل العلاقات
إن مستقبل العلاقات بين الهند والإمارات مشرق، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز العلاقات بشكل أقوى خلال السنوات المقبلة.
وينظر مجتمع الأعمال إلى تدابير مثل إضافة المزيد من التسهيلات لقواعد التأشيرات، وزيادة أنشطة ترويج التجارة والاستثمار.
3000 قبل الميلاد
وتتمتع الهند والإمارات بتاريخ ثري من العلاقات الاقتصادية والثقافية، حيث تشير المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى 3000 قبل الميلاد إلى وجود اتصال بين المنطقتين لقرون عدة. وكانت الإمارات حلقة وصل رئيسية في طريق التجارة القديم لوادي السند بين شبه القارة الهندية وبلاد ما بين النهرين، واشتملت معظم التجارة المبكرة على مقايضة الملابس والتوابل من الهند باللؤلؤ والتمور والخيول من الإمارات.
كما كانت الشارقة ورأس الخيمة ودبي المراكز التجارية الرئيسية، حيث كان ساحل مالابار على طول الساحل الغربي للهند مركزاً لطرق التجارة، فيما كان اللؤلؤ سلعة ذات قيمة خاصة مكّنت التجارة من الازدهار بشكل جيد في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين.
التخزين البارد
وتعززت العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة منذ الخمسينات من القرن الماضي، مع زيادة توافر مرافق التخزين البارد، إضافة إلى اكتشاف النفط وازدهاره في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وكانت الفاكهة والخضراوات والمنتجات الغذائية الأخرى من السلع الأساسية المستوردة من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، (حيث مثلت الهند نحو 14% من الواردات في هذه الفئة خلال الفترة بين عامي 1981 و1986).
وكانت المجوهرات والذهب أيضاً سلعاً مستوردة مهمة بالنسبة إلى الإمارات.
