أفادت وزارة التجارة الصينية أن تصنيف الولايات المتحدة نظام الصين الاقتصادي بأنه «غير سوقي» ليس له أساس بالنسبة لقواعد الاقتصاد والتجارة الدولية، ويتعارض تماما مع الحقائق.
وقال غاو فينج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي خلال تعليقه على تقرير نشره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي زعم أن الولايات المتحدة تحتاج للسعي إلى استراتيجيات جديدة وتحديث أدوات التجارة المحلية الخاصة بها، من أجل مواجهة «السياسات والممارسات غير السوقية الموجهة من الدولة» في الصين.
وقال غاو فينج إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الصين على مدى أكثر من 40 عاما مضت، تشهد على نجاح الإصلاح والانفتاح، والاندماج الفعال بين أدوار السوق والحكومة، ما أصبح تجربة لا تقدر بثمن مستقاة من تنمية الصين الاقتصادية.
وأضاف غاو فينج أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن تماشي أدواتها التجارية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بدلا من ممارسة الأحادية والحمائية والتسلط تحت ذريعة السعي إلى استراتيجيات جديدة.
اتّهمت الولايات المتّحدة الصين بعدم اتّباع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عاماً على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضرراً هائلاً بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.
وقال مكتب ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونجرس إنّه «لدى الصين أيضاً تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية».
وتسهر منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضاً لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة. وفي تقريرها قالت تاي إنّ الصين تعهّدت عندما انضمّت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين احترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن «من الواضح أنّه من خلال اتّباعها نهج (الدولة) هذا، فإنّ سياسات الصين وممارساتها تقوّض قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبّب بإلحاق ضرر جسيم بالعمّال والشركات في كل أنحاء العالم، خصوصاً في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية».
غير عادلة
ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات «غير عادلة» تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى. كما تتّهم واشنطن بكين بسرقة ملكيات فكرية وإرغام الشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق الصينية على نقل المعرفة والتكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالعمل على أراضيها.
ولثنيها عن هذه الممارسات، شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 حرباً تجارية ضدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تمثّلت خصوصاً بفرض رسوم جمركية عقابية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتّحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تقريره هذ الأسبوع، قال مكتب ممثلة التجارة الأميركية إنّ الولايات المتحدة أجرت أيضاً على مرّ الوقت محادثات ثنائية مع الصين لدفعها إلى الامتثال لمعايير منظمة التجارة العالمية.
لكنّ تاي أعربت في تقريرها الواقع في 72 صفحة عن أسفها لأنّ كل الجهود التي بذلتها واشنطن لم تحقّق سوى خطوات «منعزلة» إلى الأمام، كما أبدت خيبة أملها لأنّ كل التعهدات التي قطعتها الصين بتغيير سياساتها وممارساتها بشكل جذري ذهبت أدراج الرياح. ولفت التقرير إلى أنّه علاوة على ذلك، لم تحترم بكين الالتزامات التي تعهّدت بها في يناير 2020 حين وقّعت مع الولايات المتحدة المرحلة الأولى من المعاهدة الأميركية-الصينية التي توصّلت إليها إدارة ترامب في حينه.
وأوضحت تاي في تقريرها أنّ «الصين لم تنفّذ بعد بعضاً من أهمّ الالتزامات التي تعهّدت بها في اتفاق المرحلة الأولى، مثل الالتزامات في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية». (وكالات)
لا وفاء بالالتزامات
أشارت تاي إلى أنّ الصين لم تفِ بتاتاً بالتزاماتها لجهة شراء سلع وخدمات أميركية في عامي 2020 و2021.
وشنّت إدارة بايدن هجوماً عنيفاً على هذا الاتفاق وما حقّقه للاقتصاد الأميركي، قائلة إنّ «العديد من الالتزامات الواردة في اتفاق 2020 تعكس التغييرات التي خطّطت لها الصين بالفعل أو كانت تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة».
وأضاف التقرير «الحقيقة هي أنّ هذا الاتفاق لم يعالج كما ينبغي مخاوف الولايات المتحدة الجوهرية بشأن السياسات والممارسات المنافية للسوق التي تنتهجها الدولة الصينية وتأثيرها الضارّ على الاقتصاد الأميركي والعمّال الأميركيين والشركات الأميركية».
وأوضح التقرير أنّ من أبرز القطاعات المتضرّرة بهذه الممارسات الصينية غير العادلة، الصلب والألمنيوم والطاقة الشمسية وصيد الأسماك، مشيراً إلى أنّ هذا الضرر يلحق بالولايات المتحدة ودول أخرى.
وشدّد تقرير مكتب ممثلة التجارة الأميركية على أنّ الولايات المتحدة تنتهج الآن «نهجاً استراتيجياً متعدّد الأوجه» يقوم على عدم التخلّي لا عن الحوار ولا عن إمكان فرض إجراءات انتقامية.
وأوضح التقرير أنّ إدارة بايدن اعتمدت هذه الاستراتيجية لأنّ الصين شريك تجاري رئيسي للولايات المتّحدة و«يجب استخدام شتّى السبل لتحقيق تغيير حقيقي في نظامها الاقتصادي والتجاري».
ووفقاً للتقرير فإنّ الإدارة الأميركية تعتبر أنّه إذا نفّذت الصين اتفاق 2020 «تماماً»، فإنها سترسي بذلك دعائم أكثر صلابة لمعالجة القضايا الخلافية التي لا تزال بدون حلّ.
