دبي: «الخليج»
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن من شأن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند أن تفتح آفاقاً أوسع لأطر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الطرفين، حيث أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة وتشهد نمواً متسارعاً، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من هذا النمو في المرحلة القادمة ورفع مستوياتها في 2030.
أضاف المري، خلال مؤتمر صحفي عقد في الهند، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع د. ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وبينوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي: ستحقق هذه الاتفاقية الشاملة المزيد من النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكلا البلدين، وتدفق السلع والتجارة الحرة المتبادلة بين الدولتين.
وتتضمن الاتفاقية المتبادلة تعزيز العلاقات بين الطرفين في مجالات عديدة أهمها: الزراعة والمنتجات الغذائية وتصديرها، والقطاع اللوجستي والخدمي، ومبادرة الممر الغذائي الآمن، وفي المجالات والخدمات المالية والرقمية والتكنولوجيا والمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير الهندي إلى أن وفد رفيع المستوى من إقليم جامو وكشمير يتطلع مع مستثمرين إماراتيين في القطاعات العقارية والإنشاءات لبحث سبل الاستثمار في هذا الإقليم.
