عادي
أكدت في تقرير برلماني أن التكنولوجيا والابتكار محور أساسي للوزارة

سارة الأميري: تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على 104 شركات

22:09 مساء
قراءة دقيقتين
سارة الأميري

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن مجال التكنولوجيا والابتكار مهم جداً ومحور أساسي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرة إلى أن الدولة تقدمت خمسة مراكز في المؤشرات الحالية في هذا المجال.

وقالت في تقرير برلماني إنه يجب أن تكون المنظومة متكاملة خاصة في تبني التكنولوجيا وفي جوانب مختلفة يعتمد عليها، وأن الجانب الأول في الصناعات الحالية موضوع تبني التكنولوجيا لرفع كفاءة الإنتاجية وطريقة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية في الدولة، موضحة أن برنامج الثورة الصناعية الرابعة يعالج التحديات الموجودة، وقد دخلنا مع الشركات في برنامج يعطينا خط الأساس في كل شركة، ونحن لا نستطيع أخذ تكنولوجيا وتعميمها على كل الشركات وكل المنشآت حتى لو كانت تعمل في نفس المجال، فطريقة تبني التكنولوجيا تكون مختصة لكل قطاع، وطريقتها تكون مختلفة.

وأضافت أنه تم تبني مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، وتم تطبيقها على أكثر من 104 شركات، ويتم مع نهاية الربع الأخير تقييم 200 شركة تقريباً، ونعطي كل شركة خريطة طريق لآلية تبني التكنولوجيا وأي نوع من التكنولوجيا يستطيعون تبنيها، إضافة إلى ذلك يستطيعون الاستناد إلى خبراء وشركات لها خبرة عالية في تبني التكنولوجيا أو في صناعة تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة؛ بحيث يدعمونهم بالمعرفة لتخفيض التحديات للتحول من أسلوب واحد في الإنتاج إلى أسلوب آخر في الإنتاج.

وأشارت إلى أن موضوع البحث والتطوير ونطاق العمل على ذلك ينظر له بشكل شمولي، فلا ننظر فقط في البحث والتطوير في الشركات بنفسها أو في مؤسسات التعليم العالي أو المراكز البحثية، وإنما نحن ننظر لها كمنظومة متكاملة فيها عدة مؤسسات تعمل مع بعضها وأولويات وطنية تخدمها، وهذه الأولويات الوطنية مشتقة من سياسات مختلفة بما في ذلك استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهذا سيساعدنا لأن نصل لمصافي الدول في العالم في الإنتاج التكنولوجي والتصدير التكنولوجي، إضافة إلى استغلال التكنولوجيا بشكل كبير، ومع تطور العمل في هذا القطاع وفي هذا المجال وتطبيق المبادرات التي تعمل الوزارة عليها سنرى أثراً إيجابياً على المؤشرات وأثراً إيجابياً على اقتصاد الدولة.

وكانت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، قد أشارت في تقريرها حول دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في شأن تطوير الصناعة الوطنية، إلى أنه على الرغم من إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة 2017 / الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم 2018 / سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة 2019 وتحقيق الدولة قفزة في مؤشر التنافسية الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من المرتبة 42 في عام 2019 إلى المرتبة 30 في عام 2021 فإن اللجنة تلاحظ انخفاض نسبة الاعتماد على الصناعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة في عام 2019 من نسبة 2.1% من الناتج الإجمالي إلى نسبة 1% من الناتج الإجمالي في عام 2021 لعدة أسباب أهمها عدم تحديث القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وضعف وعي المستثمرين بأهمية التكنولوجيا المتقدمة في تنمية القطاع، على الرغم من مبادرات الوزارة بغرض رفد القطاع بالتكنولوجيا والمعدات المتقدمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"