بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، معتبراً أن من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم، في وقت فازت شركة فرنسية بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة حاويات مرفأ بيروت، في حين تفاعل الإجراء القضائي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسط تأكيد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تصميمها على مواصلة ملاحقته، واصفة عرقلة قوى الأمن الداخلي لعملية البحث عنه غير قانونية وإجرامية. التحقيق الجنائي
واعتبر عون، أن التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
ومن جهته، بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وتابع مع وزير الطاقة وليد فياض البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.من جهة أخرى، فازت مجموعة الشحن الفرنسية «سي.أم.أ سي.جي.أم» المملوكة من عائلة سعادة اللبنانية الفرنسية بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.
وأعلنت المجموعة الفرنسية الرائدة التي يشكّل نشاط سفنها أساساً 55 في المئة من حجم العمليات في محطة الحاويات، في بيان إثر الإعلان، عن «خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث المحطة» يبدأ تنفيذها الشهر المقبل وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ.
وقال حميه في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في بيروت: «يسرّني أن أعلن للبنانيين جميعاً أنه تم الاتفاق على توقيع عقد الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة سي.أم.أ سي.جي.أم».
عون تلاحق سلامة
في غضون ذلك، تفاعل الإجراء القضائي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ادعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي دُعي إلى جلسة استماع الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، على خلفية ما جرى أثناء توجّه قوة من أمن الدولة إلى منزل سلامة في الرابية، وهو الأمر الذي فجر الاشتباك السياسي بين رئاسة الجمهورية وتيار «المستقبل»، الذي رفض استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي ودخل ميقاتي على الخط من خلال رفضه لتصرفات القاضية عون، مثنياً على أداء اللواء عثمان.
وفي هذا السياق، أكدت القاضية عون، أنها ستواصل ملاحقة سلامة، الذي تغيّب عن حضور جلسة استماع كشاهد أمس الأول، على الرغم من استدعائه، لافتة إلى أن جهاز أمن الدولة اللبناني، لافتة إلأى أن عرقلة إحضاره تعتبر غير قانونية وإجرامية.
