أغلقت أسعار النفط الأسبوع على تفاوت يوم الجمعة، حيث أنهى الخام الأمريكي مكاسب استمرت ثمانية أسابيع إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو 0.6 في المئة إلى 93.54 دولار للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضاً 69 سنتاً، أو 0.5 في المئة عند 91.07 دولار للبرميل.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر أيلول 2014 يوم الاثنين لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران أثر في السوق. وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7 في المئة هذا الأسبوع.
أدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع.
وهدد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وهي منتج كبير للنفط والغاز، لو أقدمت على غزو أوكرانيا. وتنفي موسكو اعتزامها الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إنه يتعين ألا تتضمن أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا واردات الطاقة.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية وشيك، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للمشاركين.
ضم إيران
قالت مصادر قريبة من أوبك+ إن المجموعة ستعمل على ضم إيران إلى اتفاق الحد من إمدادات النفط إذا تم التوصل إلى تسوية لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وذلك في محاولة لتجنب تنافس على حصص السوق قد يضر بالأسعار.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نجاح المحادثات قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات إيران، مما يعيد 1.3 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني إلى السوق. ويمكن أن يخفف ذلك من شح الإمدادات العالمية ويخفف قدراً من التوتر الذي دفع بأسعار النفط إلى ما يقل قليلاً عن 100 دولار للبرميل. وإيران مستثناة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم مجموعة (أوبك+)، للحد من إمدادات النفط وذلك لتأثير العقوبات على صادراتها. وقالت مصادر إنه في حين أن هذا الاستثناء يسمح لإيران بزيادة الإنتاج، فإن أوبك+ ستسعى في نهاية المطاف إلى ضم إيران إلى الاتفاق.
وقال مصدر في أوبك+ «من المرجح جداً أن تضم أوبك إيران في الاتفاق لأنه لا يوجد خيار آخر» مضيفاً أن التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي يبدو وشيكاً.
وأفاد مصدر مطلع على الموقف الإيراني بأن طهران ستسعى أولاً لاستعادة إنتاجها المفقود، لكنها ستوافق على الأرجح على حصة بعد محادثات مع أوبك+. وإيران هي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة أوبك.
وتضخ إيران نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً مما كان عليه الإنتاج في 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، مما أدى إلى انخفاض كبير في عائدات طهران النفطية.
وقال المصدر المطلع «برفع العقوبات ستزيد إيران إنتاجها النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما خسرته من العائدات النفطية». وأضاف «في رأيي، ستحدد أوبك+ حصة لإنتاج النفط الإيراني لكنها ستطبقها تدريجياً، وستقبل إيران الحصة ببعض المساومة لإظهار دعمها لأوبك».
باركيندو «متفائل»
قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، رداً على سؤال عما إذا كانت (أوبك+) ستبرم اتفاقاً جديداً بشأن الإمدادات يشمل إيران، إن سجل المجموعة يعزز الثقة بهذا.
وقال لرويترز «بعد الصمود خلال السنوات الخمس الماضية منذ إقامة الشراكة التاريخية بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك التي ساعدتنا على التوسع في الدائرتين النفطيتين، لدينا كل الأسباب لأن نكون متفائلين بشكل معقول للمضي قدماً».
تعمل (أوبك+) على زيادة إنتاج النفط تدريجياً بعد خفضه بشكل قياسي في عام 2020 عندما انهار الطلب بسبب الجائحة. لكنها أخفقت في تحقيق هدفها لأن بعض الدول المنتجة لم تجر الاستثمارات أو الصيانة اللازمة لحقول النفط أثناء الجائحة لإبقاء تلك المنشآت على أهبة الاستعداد لزيادة الإنتاج بسرعة.
بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون من المنطقي رفع العقوبات عن إيران للمساعدة في خفض الأسعار نظراً للضغوط المحلية التي تواجهها إدارة الرئيس جو بايدن بسبب ارتفاع التضخم. وقال مصدر مطلع على الموقف الروسي إن الولايات المتحدة ربما تعتبر أيضاً أن أي إنتاج من إيران سيخفف من التأثير الناجم عن أي صراع بين روسيا وأوكرانيا على أسواق النفط العالمية.
وأضاف المصدر «الولايات المتحدة سترفع بالتأكيد العقوبات عن إيران بمجرد أن يقرروا ممارسة مزيد من الضغط على روسيا نظراً للتوتر الحالي بشأن أوكرانيا. النفط الإيراني سيهدئ الأسعار».
سد فجوة الحصص
أوضحت مصادر من (أوبك+) أن الإمدادات الإيرانية الإضافية يمكن أن تساعد أيضاً في سد الفجوة في الإنتاج المستهدف لأوبك الذي لم تحققه.
ولم تتعامل (أوبك+) مع هذه المشكلة، على سبيل المثال، من خلال جعل كبار المنتجين يتدخلون لزيادة الإنتاج لتعويض حصص أولئك الذين لا يستطيعون تحقيق هذا. ويمكن أن تكون هذه المحادثات صعبة لأنها تتطرق لمواضيع حساسة مثل مكانة الدولة وحصة السوق.
لكن من المرجح أن يجبر أي اتفاق نووي (أوبك+) على إعادة توزيع حصصها لإفساح المجال للنفط الإيراني، كما كانت الحال في السنوات الماضية.(رويترز)
