حاول الأمير هاري الاحتفاظ بتفاصيل معركته القانونية لاستعادة الحماية الشرطية الرسمية، وتظهر وثائق المحكمة العليا أنه سعى للحصول على أمر سري بعيد المدى بشأن الوثائق وأقوال الشهود المحيطة بقضيته ضد الحكومة، لكن وزارة الداخلية البريطانية جادلت من أجل الشفافية، قائلة: «لا بد من وجود سبب وجيه بما فيه الكفاية، لتبرير الابتعاد عن العدالة المفتوحة التي ينطوي عليها مثل هذا الأمر»؛ وذلك وفق تقرير نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
واتفق الجانبان على أن بعض الأوراق ستنشر على الملأ، مع موافقة وزارة الداخلية على إجراء «تمرين السرية»، لتحديد ما سيبقى سراً، على الرغم من أنه تسبب في «إنفاق غير مسبوق للوقت والموارد».
وكان هاري يقاضي الحكومة، وأبلغ العاملون معه الصحفيين بأنه محروم من حقه في دفع أتعاب حراسه الشخصيين.
أدى ذلك إلى تقارير غير دقيقة عبر وسائل الإعلام، مثل عنوان «بي بي سي»: «الأمير هاري في معركة قانونية لدفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية»، ما أدى إلى الغضب من أن مساعدي هاري سعوا إلى إرباك رد فعل وسائل الإعلام السائدة على القصة، وهو أمر مثير للسخرية، لأن الأمير لديه الآن دور مع شركة وادي السيليكون في معالجة «المعلومات المضللة» عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من أن هاري بعد أكثر من 18 شهراً من قرار الحكومة RAVEC (اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات) تجريده من كامل خدماته الأمنية الممولة من الدولة، فإن أوراق المحكمة تكشف أن هاري لا يزال يحتفظ «بوضع استثنائي»، ما يعني أنه يمكن منحه الحماية اعتماداً على طبيعة زياراته، والتي يتم تقييمها على «أساس كل حالة على حدة».
