مطر الطاير: 58% من الركاب تنقلوا بالمترو والحافلات
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) في عام 2021، بلغ حوالي 461 مليون راكب، مقارنة بنحو 346 مليون راكب في عام 2020، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.3) مليون راكب، مقارنة بنحو (948) ألف راكب في عام 2020.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 34% لمركبات الأجرة، و33% لمترو دبي، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 25%».
وأشار إلى أن شهر ديسمبر من عام 2021 سجل أعلى معدل في عدد الركاب؛ حيث تم نقل قرابة 53 مليون راكب، وحل شهر نوفمبر ثانياً ب 50 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 30 و48 مليون راكب.
وأضاف: «إن هذه النتائج تؤكد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل جائحة «كوفيد- 19»، وكذلك الثقة العالية لمستخدمي وسائل النقل في كفاءة وفاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة في التعامل مع الجائحة منذ بدايتها؛ حيث طبقت الهيئة أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع الجائحة، وتوجت بحصولها على شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية ل«كوفيد- 19» مقدمة من شركة «دي إن في - جي إل» النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج مكافحة العدوى وإدارة المخاطر المصاحبة لها بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية».
وأكد أن الجهود التي بذلتها الهيئة، أسهمت في سرعة تعافي قطاع النقل الجماعي، وعودته لوضع ما قبل الجائحة، وعززت ثقة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، في كفاءة الإجراءات الصحية والوقائية لحماية ركاب المواصلات العامة والموظفين العاملين في وسائل المواصلات والمحطات والمنشآت التابعة لها.
محطات المترو
وقال الطاير: «بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر3151 مليون راكب في عام 2021، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطات مشتركة على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر في عدد ركاب مترو دبي العام الماضي؛ حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 8.8 مليون، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 7.5 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 7 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات ب 6.3 مليون راكب، ثم محطة الخليج التجاري ب 5.8 مليون راكب، ومحطة برج خليفة / دبي مول 5.7 مليون راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة بني ياس في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 5.3 مليون راكب، تلتها محطة شرف دي جي ب 5.1 مليون راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً ب 3.9 مليون راكب، ثم محطة صلاح الدين ب 3.8 مليون راكب، ومحطة الغبيبة ب 3.2 مليون راكب. ونقل ترام دبي العام الماضي 5.34 مليون راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 116.3 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 10.94 مليون راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي، فقد نقلت 22.9 مليون راكب العام الماضي، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 154.7 مليون راكب».
تكامل المنظومة
قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «إن هذه النتائج تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي».
وأكد أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها البعض، باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.
وقال: «إن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، تركز على مبدأ التكامل بمعنى أن تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة يعتمد على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط فيما بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك».
