عادي
مطالبات بزيادة الرقابة لمنع التلاعب

5 عوامل وراء ارتفاع أسعار السلع في الإمارات

22:06 مساء
قراءة 7 دقائق
دبي: فاروق فياض

يطرح الكثير من المستهلكين العديد من الأسئلة التي باتت تراودهم يومياً في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق المحلي، لمختلف المنتجات اليومية وغيرها من السلع الضرورية جداً، ومدى تأثيرات «التضخم» وسلسلة التوريد وارتفاع أسعار الشحن العالمي، وما آلت إليه تداعيات جائحة «كورونا» في التحكم بأسعار السلع على صعيد السوق المحلي.

ولعل من أبرز الأسباب التي دفعت بأسعار المنتجات إلى مثل هذا الارتفاع غير المسبوق؛ هو ارتفاع أسعار المستهلكين على المستوى العالمي «التضخم»؛ حيث يؤثر بشكل مباشر في التحكم بمستويات الأسعار محلياً بين ارتفاع وانخفاض.

كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية التي اقتربت من 100 دولار للبرميل الواحد، كان سبباً معززاً نحو ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار الشحن والنقل من دولة الإمارات وإليها.

وكذلك ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات والبضائع من دول المنشأ نحو العملاء والمستهلكين النهائيين، وبقيت القيود المفروضة على حركة التجارة وسلاسل التوريد نتيجة لأزمة «كورونا»، عاملاً مهماً في ارتفاع أسعار السلع والأغذية، فأصبح السوق المحلي يشهد ارتفاعاً في طلب السلع منذ البدء في الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية العالمية.

على مستوى أسعار المستهلكين في الإمارات، تمثل مجموعة الطعام والمشروبات ثاني أكبر مجموعات الإنفاق في الدولة بوزن 13.09%؛ حيث سجلت دبي نهاية 2021، تراجعاً سنوياً «انكماشاً» في هذه المجموعة بمقدار 0.26%، وبذلك لا يمثل هذا التراجع عاملاً محورياً في دفع أسعار السلع نحو الارتفاع.

مع العلم، أن أسعار المجموعة قد سجلت سلسلة ارتفاعات لها على نطاق سنوي منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2021، بعد أن تراجعت أسعارها على مدار 7 شهور وتحديداً من فبراير/ شباط – أغسطس/ أب 2021، في حين سجلت ارتفاعات متتالية لها على مدار 8 شهور وتحديداً منذ إبريل/ نيسان – نهاية 2021 بنطاقها الشهري.

الصورة
1

الوقود والنقل

ولعل من أبرز الأسباب الرئيسية التي تدفع عادة بأسعار السلع والمنتجات إلى الارتفاع، هي سلسلة التوريد والنقل والشحن، وكذلك أسعار النفط والوقود التي هي المحرك الرئيسي لهذه السلسلة العالمية.

هاتان المجموعتان تمثلان ما نسبته 55% من إجمالي الوزن الإجمالي لإنفاق المستهلكين، وتحديداً النقل بوزن 10.62%، وكذلك الوقود والطاقة والسكن بوزن 43.62%.

فقد سجلت أسعار النقل والشحن ارتفاعاً كبيراً لها على نطاق سنوي خلال العام الماضي 2021 بنسبة 9.98%، وسجلت أسعارها ارتفاعات متتالية لها على نطاق سنوي لمدة 10 شهور وتحديداً منذ مارس/ آذار إلى – نهاية 2021، وكذلك سجلت ارتفاعات متفاوتة لها على نطاق شهري لمدة 8 شهور.

أما على صعيد مجموعة الوقود والطاقة والسكن، فقد تراجعت أسعارها السنوية في دبي خلال 2021 بنسبة 8.27%، فقد سجلت سلسلة من «الانكماش» المتسلسل لها منذ مطلع 2021على نطاق سنوي، وكذلك سجلت انخفاضات متكررة على امتداد 11 شهراً ضمن نطاق شهري، في حين سجلت في ديسمبر/ كانون الأول ارتفاعاً لها بنسبة 0.06%.

عوامل

وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي ل«الخليج»: إن ثمة أموراً عديدة ساهمت في ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي، وهي ضمن سياق عام بدأ منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، وتأثير ذلك في سلسلة التجارة والإمداد عالمياً وكذلك القيود التي فرضت في خضم وذروة تفشي الفيروس.

وأضاف الخبير الاقتصادي: لعل «التضخم» أحد أهم الأسباب التي تدفع عادة بارتفاع أسعار السلع والمنتجات؛ وهو مرتبط بعاملين رئيسين: هل «التضخم» قصير الأمد، متوسط، طويل؟، وكذلك أن يشمل جميع السلع والمنتجات وليس لمصلحة فئة معينة أو سلعة أو منتج ما على حساب الآخر.

وأشار الخبير إلى أن العالم اليوم يشهد موجة تضخمية غير مسبوقة على الإطلاق؛ وذلك لعدة ظروف متعلقة به، أهمها: تأثير تداعيات «كورونا» في سلسلة التوريد والإمداد، وكيف تقطعت حركة التجارة والاستيراد في خضم القيود التي فرضتها دول العالم تزامناً مع تفشي «الجائحة».

وتابع: أيضاً، ارتفاع أسعار النفط والطاقة؛ حيث ارتفع سعر البرميل الواحد مقترباً من 100 دولار، ومن المؤكد أن هذا الارتفاع سترافقه سلسلة ارتفاعات على كل المنتجات والبضائع التي تدخل في صناعتها مادة النفط ومشتقاته. وبالتالي سيلجأ التاجر والمورد إلى رفع أسعاره تبعاً لذلك.

1

سيولة فائضة

وأوضح الخبير الاقتصادي: أن حجم السيولة النقدية في الأسواق العالمية والسوق المحلي، أسهم إلى حد ما في ارتفع أسعار المنتجات والسلع المختلفة؛ حيث لجأت وسارعت جل دول العالم إلى اتخاذ سياسات احتياطية واقتصادية وتدابير مالية نحو ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق؛ لطمأنة المواطنين والمستثمرين، وأدى ذلك إلى تجاوز كم السيولة النقدية مجموع وإجمالي التجارة العالمية.

وأشار الخبير إلى أن العديد من الدول قد لجأت إلى اعتماد تدابير مالية وتحوطية لإنقاذ اقتصاداتها الوطنية على شكل مبادرات وتحفيزات نتيجة ما آلت إليه جائحة «كورونا».

حيث ضخ القطاع المصرفي بالأسواق المحلية المزيد من «الكاش» والتسهيلات الائتمانية والقروض، وتنازل عن الكثير من الضرائب والرسوم والإيرادات، وكذلك لجأت البنوك والمصارف المركزية في مختلف دول العالم إلى التخلي عن سياسات التحوط والضبط المالي، وكان على رأسها تخفيض مستويات «الاحتياط القانوني»، ودفع كل ذلك إلى خلق سيولة نقدية ضخمة في السوق أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

الصورة
1

انسيابية

وبيّن الخبير الاقتصادي: أن حركة البضائع والنقل باتت مقيدة تزامناً مع ما فرضته دول العالم من قيود على تجارتها وتنقل بضائعها، ولم تعد بتلك الانسيابية التي كانت عليها قبيل تفشي «الجائحة»، وهذا سبب نقصاً في المعروض العالمي وارتفع الطلب على المستويات المحلية لكل دولة.

ومع بدء تلاشي هذه القيود التجارية وفي ظل الارتفاع غير المسبوق على المنتجات؛ عزز هذا الأمر من رفع أسعار السلع، وخاصة مع ارتفاع نسب ومعدلات التطعيم ضد «كورونا» وازدياد نسبة المتعافين من الفيروس مقارنة مع المصابين.

وقال الخبير الاقتصادي: إن دولة الإمارات كانت سبّاقة ورائدة دوماً في السياسات الاقتصادية التي تؤهلها لاستمرار تفوقها إقليمياً وعلى المستوى العالمي؛ حيث نجحت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المختصة في الإمارات صحياً واقتصادياً وتجارياً ولوجستياً، في التخفيف من عبء وكاهل المعيقات الاقتصادية التي أفرزتها «كورونا»، واستطاعت دولة الإمارات تعزيز منظومتها الصحية، وتجلى ذلك في تراجع مستويات الإصابات وارتفاع المتعافين على أراضيها.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدور الرقابي والتنظيمي والقيام بجولات رقابية على الأسواق المحلية ومعرفة وكيفية الأسعار التي تباع على المستوى المحلي، ضروري جداً، حفاظاً على مستويات الأسعار والموازنة بين العرض والطلب، ولمواجهة التضخم من خلال ضمان أسعار السلع بشكل معقول وللحفاظ على مستويات معيشية جيدة للعائلات والأسر.

مرصد

بحسب مرصد الأسعار الذي تنشره «دبي للاقتصاد والسياحة»؛ فقد حددت هوامش سعرية لجميع أصناف السلع والمنتجات اليومية في أسواقها المحلية بين حد أدنى وأعلى، وهو يتفاوت بين درهمين لسلعة ما، وأخرى يتجاوز هامش فرق سعرها ال140 درهماً. فعلى صعيد المنتجات اليومية، من المفترض أن يباع سعر لتر الحليب الطازج ذي الجودة الدنيا ب5.3 درهم وذي الجودة العالية

ب7.3 درهم وبفارق سعر يلامس درهمين، وكذلك حليب البودرة 1.8 كيلوجرام بهامش سعر 35.5 درهم بين الصنف ذي الجودة الدنيا والعالية، وحليب الأطفال – بودرة 400 جرام بهامش سعر 78 درهماً، وزيت الزيتون البكر الممتاز نصف لتر بفارق سعر 141 درهماً، والزيت النباتي 1.8 لتر بفارق سعر 13.5 درهم، والماء المحلي 1.5 لتر بفارق سعر 50 درهماً.

أما بالنسبة لخزانة الطعام من مواد تموينية وغيرها، فمثلاً، مادة أرز البسمتي 2 كيلوجرام بفارق سعر 26 درهماً، الطحين متعدد الاستخدام 1 كيلوجرام بفارق سعر 11 درهماً، المعكرونة 400 جرام بفارق سعر 8.3 درهم، السكر الأبيض 1 كيلوجرام بفارق سعر 8.7 درهم، الملح 1 كيلو بفارق سعر 4 دراهم، العدس الأخضر 1 كيلو بفارق سعر 12 درهماً، الفول 400 جرام بفارق سعر 12 درهماً، التمور 1 كيلو بفارق سعر 102 درهم، القمح الحبوب 1 كيلوجرام بفارق سعر 8 دراهم.

لحوم وأسماك

وبالنسبة للحوم والأسماك والدواجن، يبلغ فروق سعر الدجاج المجمد 1 كيلو 8 دراهم، الدجاج الطازج 1 كيلوجرام بفارق سعر 8 دراهم، البيض المحلي متوسط 15 حبة بفارق سعر 20 درهماً، سمك السيباس 1 كيلوجرام بفارق سعر 31 درهماً، سمك الهامور 1 كيلوجرام بفارق سعر 58 درهماً، سمك الكنعد 1 كيلوجرام بفارق سعر 51 درهماً، سمك السالمون 1 كيلوجرام بفارق سعر 60 درهماً، سمك السيبريم 1 كيلوجرام بفارق سعر 23 درهماً، روبيان صغير 1 كيلو جرام بفارق سعر 41 درهماً، لحم بقري أسترالي 1 كيلوجرام 16 درهماً، لحم بقري هندي 1 كيلوجرام 18 درهماً، لحم بقري محلي 1 كيلوجرام 25 درهماً، لحم غنم أسترالي 1 كيلوجرام 31 درهماً، لحم غنم هندي 1 كيلوجرام 18 درهماً، لحم غنم باكستاني 1 كيلوجرام 9 دراهم، لحم غنم محلي 1 كيلوجرام 23 درهماً.

فواكه وخضراوات

وفيما يتعلق بالفواكه والخضراوات؛ تبلغ فروق أسعار كيلو الموز الواحد 9 دراهم بين الجودة الرديئة والعالية، وفروق أسعار كيلو البرتقال 24 درهماً، وكيلو التفاح 8.5 درهم، وكيلو الخيار المحلي 15 درهماً، وكيلو الطماطم المحلي 16 درهماً، وكيلو البصل الأحمر 3.5 درهم، وكيلو البطاطا 36 درهماً، وكيلو الليمون الأصفر 25 درهماً، وكيلو الليمون الأخضر 6 دراهم، وكيلو الخس 12 درهماً.

المخبوزات ومواد التعقيم

وتبلغ فروق أسعار الخبز العربي الأبيض الكبير «رزمة من 6 قطع» 1.3 درهم، وكذلك نفس الكمية من الخبز العربي الأبيض الصغير 1.2 درهم، ونفس الكمية من الخبز الأبيض «السمون» 1.7 درهم.

وفيما يتعلق بالكمامات، فتبلغ فروق أسعار القطعة الواحدة 1.9 درهم، والمعقمات للعبوة ذات الحجم من 50 ملجم 17.2 درهم.

تصنيف السلع

اشتكى مستهلكون من قيام بعض التجار ومنافذ بيع برفع أسعار الكثير من المنتجات والسلع ذات الجودة المتوسطة والرديئة، وهي من المفترض أن تباع بحدودها الدنيا بحسب رصد أسعار «دبي للاقتصاد والسياحة».

وتساءلوا: ينبغي كشف المتلاعبين، فالسلعة التي تورد على أنها ذات جودة متوسطة ورديئة، من الممكن أن تباع بسعر فوق المحدد لها، بينما السلعة والمنتج نفسه ذو جودة عالية وجيدة، تباع بحدودها العليا أصلاً ولا يمكن للتاجر أن يتجاوز حدودها العليا.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"