بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال استقباله، رودريغو مالميركادياز، وزير التجارة والاستثمار الخارجي والتعاون الدولي الكوبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الفرص التنموية والاقتصادية ذات الأولوية للحكومة الكوبية، إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي مولها الصندوق في كوبا وتتوافق مع أهدافه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.
حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الصندوق خليفة عبد الله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وروبرتو بلانكو، السفير الكوبي لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي، إن العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الكوبية، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث مول الصندوق مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، لعبت دوراً رئيسياً في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، ومساندة الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع قدماً إلى ترسيخ علاقة التعاون مع كوبا والنظر في تمويل مشاريع مستقبلية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن جانبه، قال رودريغو مالميركادياز إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصنا على مواصلة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فعّال في تمويل مشاريع تنموية، تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع الطاقة في كوبا يعد خطوة رائدة نحو توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الأسر، كما أنها تساهم في تنمية قطاعات إنتاجية حيوية، إضافة إلى دورها في ما يتعلق بحماية البيئة وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية والحد من ظاهرة التغير المناخي.
كما أعرب الوزير الكوبي عن شكره وتقديره للدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في كوبا، وتحقيق الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى إنتاج 24% من الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2030.
جدير بالذكر أن الحكومة الكوبية دشنت في عام 2019 مشروعاً للطاقة الشمسية موله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليون درهم بسعة إنتاجية تبلغ 15 ميغاواط للمساهمة في دعم قطاع الكهرباء. كما خصص الصندوق 11 مليون درهم لتمويل مشروع الطاقة الشمسية في جامعة لاس فيلات في سانتا كلارا، الذي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في المدن الرئيسية والحد من استهلاك الوقود العضوي وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية.
(وام)
