أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها رجل واختصم فيها أخاه، وطالب بإلزامه بأن يردّ له 5 ملايين و300 ألف درهم، دفعها له، بعد مروره بضائقة. مشيرة إلى أن أقوال الأخ المدّعي مرسلة، وكان عليه إثبات سبب التحويلات البنكية لأخيه.
وتعود التفاصيل إلى أن الأخ المدعي، رفع دعوى على أخيه، وطالب فيها بإلزامه بأن يرد له 5 ملايين و180 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مشيراً إلى أن أخاه يمرّ منذ أكثر من 5 سنوات بضائقة، وطلب مساعدته للخروج من أزمته، لاسيما أنه اعتاد مستوى معيشياً عالياً يتطلب مصاريف كثيرة له ولأبنائه ودراستهم خارج الدولة، ولتجارته التي خسرت.
وأشار إلى أنه كان يحول المبالغ إليه، بموجب تحويلات بنكية وشيكات، إلى أن تحقق في ذمته المبلغ الذي يطالب به، مؤكداً أنه حينما طالب أخاه برد المبلغ، رفض السداد. وأرفق الأخ المدّعي، مع دعواه تقريراً استشارياً محاسبياً يبيّن المبالغ المحولة من حسابه إلى حساب أخيه.
وخلال جلسات تحضير الدعوى – عن بُعد - عدّل الرجل المدعي طلباته وطالب بإلزام أخيه بدفع 5 ملايين و300 ألف درهم مع 12 % فائدة قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام أخيه بالرسوم والمصاريف. وفي المقابل طالب محامي المدّعى عليه برفض الدعوى وإحالتها للتحقيق، لإثبات عدم وجود اتفاق أو إثبات على أنها قرض أو سلفة.
وقدم المدّعى عليه طلب عرض وادعاء متقابل بندب خبير حسابي بشأن عقار في المال الشائع، بينما أكد وكيل المدّعي أن هناك اتفاقية إدارة عقار ردا على هذا الادعاء، وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدّعي بكل طرائق الإثبات، أن المبالغ المطالب بها سلمت إلى أخيه على سبيل السلف والدين؟ وفي الجلسة المحددة حضر الأخ المدّعي، وأشار إلى عدم وجود شهود لديه وقدم مستندات هي رسائل محادثات، وحضر محامي المدّعى عليه، وأشار إلى عدم وجود شهود نفي للادعاء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن العلاقة بين الطرفين علاقة أخوة وأن رسائل المحادثات التي قدمها المدّعي لا تكشف سوى نقل أموال إلى أطراف، دون بيان سببه. كما أن أقوال المدعي عن التحويلات مرسلة، وكان عليه إثبات سبب التحويلات. ورفضت طلب المدّعى عليه بندب خبير حسابي بشأن عقار في المال الشائع. موضحة أنه أمر لا ارتباط بينه وبين المطالبة في الدعوى الأصلية، وقضت برفض الدعوى وإلزام الأخ المدّعي بالمصروفات.
