دبي: «الخليج»
ترأس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الأول للمجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة الذي استهدف بحث خريطة طريق المجلس في دورته الثانية وسبل تعزيز الجهود المشتركة وابتكار الحلول والآليات الكفيلة بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 منها والمتمثل في «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة» وتم خلاله إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الطموحة لتطبق خلال الدورة الثانية للمجلس عبر السنتين المقبلتين.
حضر الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الرقمية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس الذين يمثلون أصحاب الاختصاص في الجهات المعنية من مختلف دول العالم.
ووجه سهيل المزروعي، الدعوة إلى الجميع للمشاركة بفاعلية في الجهود الإماراتية والعالمية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل وبالخصوص المرتبطة بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة والذي يمثل داعماً رئيسياً لغايات ومستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 كون المدن هي مهد الحضارات ومستقبل الأجيال القادمة.
وقال: «خلال الدورة الحالية للمجلس سنعمل جاهدين على التعاون المثمر وبناء القدرات وتسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وذلك عبر خطة عمل مبنية على ثلاثة محاور هي جذب الاستثمار للحلول المستدامة وبناء الكفاءات والخبرات وريادة الفكر التنموي المستدام».
وأضاف: «نجتمع اليوم لاستشراف مستقبل استدامة المدن والمستوطنات البشرية ووضع استراتيجية واضحة للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية وتحليل آثارها ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها، إضافة إلى تحفيز ودفع الموارد والتقنيات والمعلومات والثقافة والخبرات والابتكارات لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 11 وبما يتواءم مع مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس للتغير المناخي 2030».
ولفت المزروعي، إلى أن المجلس يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعارف ونقل التجارب الإماراتية والعالمية الناجحة لمختلف دول العالم وتتمثل أهميته في التزايد الكبير في عدد سكان المدن وكون المدن تشكل 80% من الاقتصادات العالمية و70% من مسببات غازات الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن إطلاق حكومة الإمارات للدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة يعكس رسالة الإمارات وسعيها الدائم إلى تطوير وتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف إلى خير البشرية ومستقبلها، مؤكداً أن حكومة الإمارات تسير وفق خطة مرسومة لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع الهادفة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومرنة ومستدامة والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
بدوره أكد يونس آل ناصر، أن جائحة «كوفيد- 19»، شكلت جرس إنذار للعالم نحو ضرورة التحرك السريع لوضع خارطة طريق واضحة ومدعومة بآليات مبتكرة ومتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب أهمية تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ليكون السبيل الأمثل لمعالجة التحديات التي أبرزتها الجائحة والسعي نحو بناء مدن ومجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة حول العالم.
وأضاف أن التكنولوجيا والبيانات تعدان داعماً رئيسياً لتحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وهذا ما أثبتته تجربة حكومتنا في دولة الإمارات خلال مرحلة تعاملها مع الجائحة؛ حيث تمكنت الدولة من الاستفادة من بنية تحتية بدأ الاستثمار فيها منذ أكثر من عقديين وذلك بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في الدولة لتتخطى أصعب فترات الجائحة مع الحفاظ على التوازن بين سلامة الأفراد وحيوية الاقتصاد.
وأوضح آل ناصر، أن المجلس في دورته الثانية سيعمل على تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة تصميم المدن المستقبلية لضمان جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة ونشر ثقافة الاستفادة القصوى من البيانات التي تولدها المدن مع ضمان الحفاظ على أمنها وخصوصيتها ورفع الكفاءات الضرورية لتصميم السياسات والتشريعات المرنة التي تضع أهداف التنمية المستدامة في الأساس.
يذكر أن المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة يندرج ضمن الدورة الثانية لمبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023 والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات رسمياً ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي».. فيما تتكون المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة من 17 مجلساً تعمل على تعزيز الجهود العالمية ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والجهود الدولية لإعادة بناء عالم مستدام ما بعد جائحة «كوفيد- 19».
