شرطة دبي تعتمد دبلوماً أممياً متخصصاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي - وام
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية شراكة تم بموجبها اعتماد دبلوم دولي متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة بهذا الشأن، لتأهيل خبراء وطنيين دوليين في المجال.
وقع الاتفاقية في جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والقاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وحضر توقيع الاتفاقية العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وحامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد عبد العزيز عبد الله الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس لجنة وزارة الداخلية لمواجهة غسل الأموال، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال، وجوهر النفيسي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENAFATF»، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وامتداداً لعلاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، وتوطيداً لأواصر التنسيق المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً الدعم العلمي والتقني الذي يقدمه المكتب على مدار سنوات من الشراكة والتعاون مع شرطة دبي في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذي ساهم في تأهيل مئات من الكوادر الوطنية المختصة في العمل الأمني والشرطي، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الملتحقين بالدبلوم الأممي.
من جانبه ذكر القاضي حاتم علي أن توقيع الاتفاقية بشأن دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، هو امتداد لشراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي امتدت على مدار الأعوام السابقة من خلال مبادرات مشابهة مثل برامج الدبلوم بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات، وأيضاً دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتم تنفيذه سنوياً بالشراكة مع شرطة دبي وأصبح متاحاً اليوم لممارسي العدالة الجنائية من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يدعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدرات القائمين عليها بالشراكة مع مكتبنا.
وأضاف: سنعمل على اتباع ذات النهج في تطبيق الدبلوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نطلقه على المستوى الوطني، وسيصبح في الأعوام المقبلة متاحاً للدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، ونطمح في أن يكون هذا الدبلوم المحرك الرئيسي لنظام تطوير مهني متكامل خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتطلع للبدء في تنفيذ أولى الدورات التدريبية التابعة لدبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي دورة لتدريب المدربين، والتي ستعقد خلال الأسبوع القادم كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الأساسية للشراكة بين مكتبنا ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز القدرات التدريبية وفقاً للمنهجيات الصحيحة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
من جانبه، أشاد العميد جمال الجلاف، بالجهود المشتركة بين الجانبين، والتي أثمرت عن إطلاق دبلوم أممي لتأهيل خبراء وطنيين دوليين متخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في المجال، ويعزز جهود شرطة دبي الداعمة لجهود الدولة في مكافحة هذه الجرائم والحد منها، والمساهمة في حماية النظام المالي بالدولة بكفاءة وفعالية، وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في الأمن، ويعزز من جهودها الدولية أيضاً بالتعاون مع القيادات الشرطية في العالم وأجهزة إنفاذ القانون، لاسيما وأنها واحدة من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للحدود التي تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والحد منها.
بدوره قال العقيد خبير دكتور جمعة علي الرحومي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن برنامج الدبلوم الدولي لمكافحة غسل الأموال، طوره خبراء في شرطة دبي، وبإشراف من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تأهيل خبراء متخصصين في مكافحة غسل الأموال وفقاً لأفضل الممارسات، وبمراعاة منهجية مجموعة العمل المالي «FATF»، واستراتيجية الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن برنامج الدبلوم يتكون من 19 مادة علمية تتمحور بشكل رئيسي حول كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة، وفقاً لأفضل الممارسات وبمراعاة معايير مجموعة العمل المالي، وذلك من حيث الاستدلالات والتحقيقات وتتبع الأموال في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض قضايا واقعية واستخلاص التجارب العملية في العمليات الدولية المشتركة، مشيراً إلى أن الدبلوم يستهدف 21 جهة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وجميعها مرتبطة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.