قالت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى، الأحد، إن تسريباً لبيانات من بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، يكشف تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل بعضها يشير إلى إخفاقات محتملة في العناية الواجبة على العديد من العملاء المتورطين في شبهات فساد.
وقال بنك كريدي سويس في بيان إنه «يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك».
صحيفة «سودويتشه تسايتونج» الألمانية اليومية تلقت البيانات من مجهول من خلال البريد الإلكتروني ويعود تاريخ البيانات لأكثر من عام. وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرداً أم جماعة.
وقالت الصحيفة إنها قيّمت البيانات التي راوحت بين الأربعينات، وحتى العقد الماضي، إلى جانب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وعشرات من الشركاء الإعلاميين، بما في ذلك «نيويورك تايمز»، و«الجارديان».
وأضافت أن البيانات تشير إلى أن البنك قد قبل عملاء «مستبدين فاسدين ومجرمي حرب مشتبه فيهم وتجاراً بالبشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين».
وقال «كريدي سويس» Credit Suisse إن المزاعم «تاريخية في الأغلب»، وإن «حسابات هذه الأمور تستند إلى معلومات جزئية، أو غير دقيقة، أو انتقائية مأخوذة من السياق، ما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري».
قال البنك إنه راجع عدداً كبيراً من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالادعاءات المذكورة، ونحو 90% منها «مغلقة اليوم، أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية.. وتم إغلاق أكثر من 60% منها قبل 2015».
أما بالنسبة إلى الحسابات التي لا تزال نشطة، فقد قال البنك إنه «مرتاح لاتخاذ العناية الواجبة المناسبة والمراجعات والخطوات الأخرى المتعلقة بالرقابة بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي».
كما قال البنك إن القانون يمنعه من التعليق على «العلاقات المحتملة مع العملاء».
وسعت سويسرا في السنوات الأخيرة إلى التخلص من صورتها كملاذ للتهرب الضريبي وغسل الأموال واختلاس الأموال الحكومية، وهي ممارسات تم تنفيذها من خلال إساءة استخدام سياسات السرية المصرفية. لكن تلك القوانين ما زالت تثير الانتقادات.
ونشرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» مقتطفاً من تصريح لمصدر التسريب: «أعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية. ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب»، على حد تعبير المصدر.
(وكالات)
