أبوظبي: «الخليج»
أشاد مجتمع الأعمال في دولة الإمارات بالاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، وأكد رؤساء شركات ومديرو عموم يمثلون مجموعة من أكبر شركات القطاع الخاص في الدولة تعمل بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والعقارات والرعاية الصحية والتصنيع أن الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات تنفيذاً لبرنامج الشراكات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي تحت مظلة مشاريع الخمسين، تمهد لحقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المشترك في البلدين.
تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند لانطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين، وتترجم العلاقات التاريخية بينهما، وتحسّن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي، كما تطلق العنان لفرص هائلة في قطاعات حيوية مثل التجارة والاستثمار والضيافة والطيران والزراعة والتشييد والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية.
وأكدوا أن الاتفاقية تمهد لتخفيض التعرفات الجمركية وتطبيق تغييرات في قطاعات محددة بالفائدة على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.
ووفقاً للتقديرات الأولية، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، ما يخلق فرصاً هائلة لمجتمع الأعمال والشركات في كلا البلدين. ومن المتوقع أيضاً أن تخلق عشرات آلاف الفرص الوظيفية للموهوبين وذوي المهارات العالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر الماضي تحت مظلة مشاريع الخمسين، وتشرف عليه اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية بهدف توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع عدد من الأسواق المستهدفة ضمن البرنامج الذي يبلغ 257 مليار درهم حالياً بمقدار 40 مليار سنوياً.
التحالفات التجارية
وأكد فيصل البناي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إيدج أن الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد أساساً متيناً لانطلاق التحالفات التجارية والاستثمارية بين الشركات الإماراتية والهندية ما يمهد الطريق إلى المزيد من الشراكة والتعاون الاستراتيجي في البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأعرب البناي عن تطلع المجموعة لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون مع الشركات الهندية في مجالات نقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء القدرات المتقدمة، خصوصاً أن بناء الشراكات العالمية يعد جزءاً أساسياً في الرؤية المستقبلية ل«إيدج» ما يسمح للمجموعة بالتوسع وتطوير أعمالها والمضي قدماً نحو تعزيز نموها إلى آفاق جديدة.
التنوع الاقتصادي
وبدوره، قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «أسست دولة الإمارات علاقة متينة ومزدهرة مع جمهورية الهند على مر السنين، وأسهمت العلاقة الثنائية الناجحة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لكلا البلدين حيث أثمرت في إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التبادل التجاري كما أثرت بشكل إيجابي وملحوظ في دعم المواهب واستقطاب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية».
وتابع سعود أبو الشوارب: «لطالما رحبت مدينة دبي الصناعية بالشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الطموحة من جميع أنحاء العالم، ودعمتها لتوسيع عملياتها، عبر توفير بنية تحتية متطورة شكلت نقطة اتصال بين المؤسسات العالمية من دول الشرق والغرب. وتشكل الشركات الصناعية الهندية مثل هيمالايا ويلنس، وستاندرد كاربتس، جزءاً مهماً من مجتمعنا، وتعتبر هذه الشركات شاهداً حياً على متانة علاقتنا مع السوق الهندية. وإنني على ثقة من أن الاتفاقية الجديدة ستعزز الاستثمار في هذا القطاع، وستسهم في جذب المزيد من الشركات الهندية لممارسة أعمالها التجارية والاستثمارية في دبي».
طموح واعد
ومن جهته، قال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إنها حقًا لحظة تاريخية خالدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الممتدة بين الهند والإمارات، بعد إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين اللتين تعدان الشريك التجاري الرئيسي لبعضهما البعض، حيث تتمتع كلاهما باقتصاد طموح وواعد، وتجارة مزدهرة وقدرات استثمارية هائلة، وجاذبية متزايدة لتدفقات الاستثمارات الأجنبي».
وأضاف.. إن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية سيفتح آفاقاً واعدة أمام المزيد من التعاون والشراكة بين الدولتين، وسيتيح للشركات في البلدين التوسع والنمو، خصوصاً أن دولة الإمارات تعتبر بوابة مهمة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
المصالح المشتركة
وبدوره، قال بي ان سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «تواصل حكومتا الإمارات والهند جهودهما لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. ونرحب في مجتمع الأعمال الهندي بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تتوج العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين. ونؤمن بأن سلسلة الاتفاقيات التي اُبرمت مؤخراً بين البلدين ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، حيث تعتبر الهند أحد أكبر شركاء التجارة والاستثمار لدولة الإمارات، في حين تشكل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند».
آفاق جديدة
وبدوره، قال الدكتور آزاد موبين الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية: يسعدني أن أرى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تكتسب زخماً جديداً يوماً بعد يوم، خصوصاً مع توقيع الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي ستفتح آفاقاً جديدة لتدفق التجارة والاستثمار بين السوقين الواعدين.
وأضاف.. إن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 3.4 مليون من المقيمين الهنود على أرضها، والذين يشكلون أكبر جالية مقيمة في الدولة، كما أن الهند تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات ومن شأن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية أن يرسخ العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين الدولتين الصديقتين بما يؤدي إلى التكامل والنمو الاقتصادي المشترك بشكل مستدام.
تطور سريع
ومن جهته، قال أديب أحمد، العضو المنتدب في مجموعة اللولو المالية القابضة: تحظى الإمارات والهند بعلاقات تاريخية في العديد من المجالات التجارية، وتشهد العلاقات الممتازة بين البلدين الآن تطوراً سريعاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعد خطوة هامة في تعزيز تلك الروابط.
فرصة ممتازة
وبدوره، قال عرفان إزهار، رئيس مجلس الإدارة لشركة Visions Corporation FZC: «من شأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أن تساعد على تعزيز النشاط التجاري بين البلدين وأن تطور العلاقات الثنائية كذلك. كما تشكل الاتفاقية فرصة ممتازة للتعاون نحو تطوير اقتصاداتنا».
خفض التعرفات الجمركية
ومن جانبه، قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة «جمبو للإلكترونيات»: ترحب شركتنا بشكل كامل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إذ تشكل خطوة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية القوية أصلاً بين البلدين. وسيعود خفض التعرفات الجمركية وتطبيق تغييرات في قطاعات محددة بالفائدة على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.
