«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يستعرض المبادرات والخطط المستقبلية

أكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تمثل بيئة محفزة لتسريع التحول الرقمي وحاضنة لابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتشكل داعما أساسياً لتعزيز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في تبني تكنولوجيا المستقبل والحلول الرقمية التي ترتقي بمستوى الأداء وتسهم في تحسين حياة الناس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس «الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية»، في عام 2022 الذي عقد عن بعد، بمشاركة أعضاء المجلس الذي يضم كلاً من: الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومحمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات.
كما شارك في الاجتماع ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، والدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وحمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، وأحمد سعيد الصياح النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، ودينا فارس مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالندب.
وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية من الأكثر تطوراً عالمياً، ما يشكل محفزاً أساسياً لتسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز جهود توظيف التكنولوجيا في استخدامات التعاملات الرقمية للتيسير على الناس، ما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في ابتكار نماذج عمل جديدة وتوفير أفضل الفرص لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أن تعزيز استخدامات حلول الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل، وبناء جيل جديد من الكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مبادرات فاعلة في القطاعات الحيوية، يدعم تنفيذ وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، التي تركز على تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، وتنمية رأس مالها البشري لبناء اقتصاد وطني رقمي هو الأفضل والأنشط عالمياً، بما يرسخ مكانة الدولة وريادتها العالمية.
تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية
يهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية إلى تعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في مختلف مجالات العمل وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات واستقطاب المواهب وأفضل الخبرات العالمية والوطنية، واقتراح السياسات التي من شأنها ترسيخ بيئة محفزة على الابتكار والبحث، وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية، في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
إنجازات المرحلة الأولى
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات المرحلة الأولى من مجلس الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، التي تشمل تخريج أكثر من 260 خبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي من برنامج متخصص بالتعاون مع «كلية كيلوج في جامعة أوكسفورد»، يشغلون حالياً أهم المناصب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى زيادة نسبة الأبحاث في الدولة وعدد المختبرات المتقدمة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير الإقامة الذهبية لأهم المواهب في هذا القطاع الحيوي والمهم.
واستعرض المجتمعون المبادرات والخطط المستقبلية وأبرز جهود تعزيز تبني استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التعاملات الحكومية للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات، من خلال البناء المستمر للمهارات وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي وبناء اقتصاد قوي.
60 مبادرة
وعرضت اللجان الفرعية خططها التنفيذية وأهم الأهداف التي ستعمل عليها خلال المرحلة المقبلة ومؤشرات النجاح المقترحة حيث تم اعتماد ما يزيد على 60 مبادرة ليتم تنفيذها عبر اللجان الفرعية في الدورة الثانية لمجلس الذكاء الاصطناعي.
وساهم المجلس في دورته الأولى في وضع عدد من القوانين والسياسات الاستراتيجية أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية «جرائم تسميم البيانات المستخدمة في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وقانون التوقيع الإلكتروني «تصنيف أنواع التوقيع الإلكتروني واستخدام تقنيات البلوك تشين»، والاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين، وفي المرحلة الثانية التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة تم اعتماد 12 لجنة فرعية يترأسها أعضاء المجلس وتتكون من منتسبين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وتركز اللجان على تبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، من خلال 3 مسارات، وهي زيادة تنافسية دولة الإمارات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتطوير بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي في الدولة، واعتماد وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في خدمات الجهات الحكومية.
كما يركز المجلس على بناء جيل من الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء لجان داعمة لعمل المجلس والاستعانة بالخبراء واقتراح الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، وتقديم المشورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتبني الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم في الدولة لدمج وإدراج الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في مراحل التعليم، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية.
ويقوم نموذج عمل المجلس على 3 أهداف رئيسية وهي بناء أساس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وتبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وقيادة القطاع عالمياً.
الجدير بالذكر، أن مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية تم تشكيله في 26 فبراير 2018، وتم تحديد مدة المجلس بـ 3 سنوات، وفي 2021 ووفقاً لقرار مجلس الوزراء تمت إعادة تشكيل المجلس لتعزيز تبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.