دبي: عبير أبو شمالة
قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن إصدارات الصكوك في دولة الإمارات تراجعت بمعدل 65% في العام الماضي إلى 1.8 مليار دولار (3% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية في 2021).
وتتوقع الوكالة أن تتراجع إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل من 88 مليار دولار في عام 2021 إلى 73 مليار دولار في عام 2022 و75 مليار دولار في عام 2023، ويشمل ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
تحسن مالي متوقع للجهات السيادية المصدرة مع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي
ومن جانبه قال أليكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس - محلل أول لدى الوكالة: «نحن نتوقع تراجع إصدارات الصكوك مع انخفاض عجز ميزانية الحكومة نظراً لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض المصاريف المتعلقة بفيروس كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي في الدول الرئيسية المُصدرة للصكوك». وأضاف أن حجم الإصدارات تراجع بالفعل بنسبة 22% في عام 2021، حيث كان حجم الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) هو الأكثر تراجعاً وخصوصاً في السعودية.
تراجع العجوزات المالية يحد من الإصدارات العالمية وتوقعات بانخفاضها إلى 73 ملياراً
وتُقدّر الوكالة أن ينخفض العجز المالي الكلي للدول السيادية الكبرى المُصدرة للصكوك كالسعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا من 194 مليار دولار في عام 2020 و 118 مليار دولار في عام 2021 إلى 92 مليار دولار في عام 2022. وأن الأوضاع المالية لدول المجلس، باستثناء الكويت، ستتحسّن ليصل الفائض إلى 50 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بفائض قدره 13 مليار دولار في عام 2021 وعجز بالميزانية بلغ 112 مليار دولار في عام 2020. وهذه التوقعات مبنيّة على افتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 75 دولاراً للبرميل.
إصدارات الصكوك العالمية تراجعت 22% إلى 88 مليار دولار في 2021
ومن المحتمل أن يشكّل المُصدرون الجدد في سوق الصكوك السيادية عامل دعم إيجابياً في ما يتعلق بتوقعاتنا حول إصدارات الصكوك. إن تسنين قانون الدين العام الجديد المحتمل في الكويت وموافقة مصر على قانون الصكوك السيادية في الآونة الأخيرة سيدعمان إصدارات الصكوك السيادية لكلتا الدولتين على المدى المتوسط.
