أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إطلاق تطبيق تقييم الشيك - ChequeScore، وهو تطبيق ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات. ويمكن لمستخدم التطبيق أن يحصل على التقييم الخاص بالشيك بشكل مباشر عبر التطبيق ومقابل 10 دراهم لكل شيك إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال لقاء صحفي في دبي: «يساعد تطبيقنا الجديد «تقييم الشيك» في تقليل عدد الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات. ففي العام الماضي، كانت الشيكات المرتجعة تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون لكن مع القانون الجديد الذي يلغي صفة التجريم اعتباراً من مطلع هذا العام، أصبح من الضروري تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المستلمة، ونهدف من خلال إطلاق التطبيق إلى تلبية هذا المطلب حيث يتمتع التطبيق الجديد بخصائصه وميزاته السلسة فضلاً عن سرعته في توفير المعلومات المطلوبة للمستخدمين ليتمكنوا من معرفة مدى احتمالية إرجاع الشيك في غضون لحظات قليلة».
وسيتمكن المستخدم بمجرد قيامه بتنزيل تطبيق تقييم الشيك على جهازه الجوال وتسجيل البيانات المطلوبة من مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً.
وبعد إتمام عملية الشراء، ستظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99% ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة.
وتم ترميز هذا المؤشر بألوان محددة تشير إلى نسبة الخطورة في إرجاع الشيك بأسلوب سهل حيث يشير اللون الأخضر إلى نسبة خطورة منخفضة، واللون البرتقالي إلى خطورة متوسطة، في حين أن اللون الأحمر يشير إلى خطورة مرتفعة.
وترتبط نتيجة تقييم الشيك بالتقييم الائتماني لمصدر الشيك، وهو عبارة عن منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم ليقوم التطبيق بالاستجابة وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري.
خفض الشيكات المرتجعة
ووفقاً للبيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات (ICCS) الخاص بالمصرف المركزي لدولة الإمارات، تم إصدار 21 مليون شيك خلال العام 2021 ووصل متوسط قيمة كل شيك 51000 درهم فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم (ما يمثل نسبة من 3% إلى 4% من إجمالي الشيكات الصادرة في العام الماضي).
ويتمثل الهدف الرئيسي لتطبيق تقييم الشيك في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، إلى جانب تعزيز مبدأ المسؤولية المالية خاصة مع إلغاء صفة التجريم التي كانت سائدة في السابق.
وأوضح لطفي: «بمجرد معرفة المستلم لتقييم الشيك الذي بين يديه، فإن المسؤولية تقع عليه بقبول الشيك أو رفضه وفي الوقت نفسه، يجب أن يحرص مصدر الشيك على الالتزام بسلوكيات إيجابية في ما يتعلق بعمليات الدفع المطلوبة منه لأن عدم الالتزام بذلك سيؤثر على تقييم الشيك وسيظهر ذلك بشكل واضح وفوري لمستلم الشيك.
كانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد أجرت العديد من الاختبارات الصارمة للتطبيق الجديد على مدى الشهور الماضية قبل إتاحته رسمياً للاستخدام من جانب العملاء، وذلك بهدف التأكد من توفير التطبيق تجربة استخدام سلسة ومفيدة ومريحة.. وشهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11000 شيك بواسطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم».
وأضاف لطفي: «كانت الفترة التجريبية للتطبيق مفيدة بشكل كبير بالنسبة لنا والتي قدم خلالها المستخدمون ملاحظات قيمة حرصنا على أخذها بعين الاعتبار قبل إطلاق النسخة النهائية.. ووفرت لنا فهماً جيداً عن مدى تقبل الشركات لهذا المنتج بعدما سجل أكثر من 6000 مستخدم دخولهم إلى التطبيق خلال الفترة التجريبية وهو مؤشر إيجابي للغاية.. وخلال الفترة ذاتها، تم إصدار تقييمات لشيكات بقيمة 500 درهم إلى 100 مليون درهم».
ويتوفر ChequeScore للأجهزة الذكية بنظامي iOS وAndroid ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.
ويصل عدد مزودي بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية حالياً إلى 89 مزوداً. ولدى الشركة 112 مشتركاً في منتجات الشركة، وتضم قاعدة بياناتها 14 مليون رقم حساب أيبان و13 مليون شركة وفرد و24 تسهيلاً ائتمانياً وعقداً مسجلاً لشركات الكهرباء والمياه. ويصل عدد المقترضين القائمين ضمن قاعدة بيانات الشركة إلى 3 ملايين مقترض منهم 166 ألف شركة والباقي أفراد.
وأكد لطفي أن المباحثات مستمرة مع دوائر الأراضي والأملاك في الدولة لضم المعلومات المتعلقة بالإيجارات إلى قاعدة البيانات لإعطاء صورة ائتمانية أشمل، وتوقع أن تنضم إلى مزودي بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل نهاية العام الجاري.
