أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لقاء تعريفياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور 97 ممثلاً عن 67 جمعية ومؤسسة ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل وزارة تنمية المجتمع، والمتواجدة في إمارة أبوظبي، وتناول اللقاء التعريفي دور الدائرة في إصدار وترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات على مستوى الإمارة، كما تناول اللقاء التعريف بدور الدائرة واستراتيجيتها وتطلعاتها حول تنمية القطاع الثالث في الإمارة.
وتطرق اللقاء الذي شارك فيه المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وبحضور كل من: محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع، ومبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، ومازن الدهماني، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، وعدد من المديرين التنفيذيين، إلى أهمية تمكين الجمعيات من استمرار مزاولة نشاطها في الإمارة ضمن إطار قانوني منظم.
وقال الظاهري: «يأتي إطلاق الدائرة لخدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدائرة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تحفيز بناء الإنسان القادر على خدمة مجتمعه بشتى المجالات.
وأضاف: «تعمل الدائرة بشكل دؤوب على تعزيز الشراكة والتكامل بينها وبين الجهات المختلفة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية التي تدعم توفير المزيد من الخدمات والإمكانات والمبادرات، في سبيل تحقيق التماسك والتلاحم المجتمعي، والارتقاء بأعلى معايير الجودة»، مؤكداً أن الدائرة تؤمن بأهمية قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والاستفادة من قدراتها وخبراتها وطاقاتها في دعم مجتمع إمارة أبوظبي الذي ننتمي له جميعاً، ونعمل سوياً على تحسين الخدمات المقدمة له.
وقال مبارك سالم العامري: إنّ تطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام يأتي في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة، مشيراً إلى انه تم خلال السنوات الماضية، إحراز تقدّم في التنمية الشاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاستراتيجيات وأطُر العمل التنظيمية.
وأكد أهمية البدء بالتقديم للحصول على التراخيص، لضمان تفعيل التعاون بين الدائرة وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الإمارة، بما يضمن تمكينها من مزاولة عملياتها وممارسة أنشطتها وخدماتها بشكل متكامل ضمن إطار قانوني منظم.
