دبي: «الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء، حملة توعوية لمكافحة ظاهرة بطاقات المساج، وضبط موزعيها ومراكز التدليك غير المرخصة، حرصاً على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة، التي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع.
وقال العميد حمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الحملة التوعوية جاءت بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بتكثيف الجهود التوعوية والضبطية للحد من الممارسات المخالفة للقانون، وضبط مراكز التدليك غير المرخصة، وموزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات بصورة تشوه المنظر العام، وإخلالها بالآداب العامة لاحتوائها على صور مخلة، إلى جانب ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.
وحذر الجلاف من التعامل مع مراكز التدليك المسجلة على بطاقات المساج، لمخالفتها القانون، مؤكداً أن كل من يتعامل معها سيتعرض للمساءلة القانونية إلى جانب احتمالية تعريض نفسه لخطر السرقة أو الابتزاز من العاملين في تلك المراكز.
وأوضح أن الحملات التوعوية التي أطلقتها شرطة دبي على مدار الثلاث سنوات الماضية، نجحت منذ إطلاقها في قطع الخدمات عن 3114 رقم هاتف مسجل على البطاقات، ومداهمة 218 شقة لمراكز غير مرخصة، وضبط 2025 شخصاً، منهم 1643 شخصاً لإخلالهم بالآداب العامة، و165 شخصاً لإنتاجهم وتوزيعهم بطاقات المساج.
وأكد أن تعزيز الأمان هو عملية مشتركة بين الشرطة والمجتمع، داعياً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو سلوكيات مشبوهة أو مراكز تدليك غير مرخصة وموزعي البطاقات، عبر الاتصال بمركز الاتصال 901، أو عبر خدمة «عين الشرطة» على التطبيق الذكي لشرطة دبي لتطبيقات الهواتف الذكية، منوهاً بأن كل من يرغب في التعامل مع مراكز التدليك المرخصة يمكنه التواصل مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة عبر الهاتف المجاني 800545555، لذلك فإنه لا عذر لأي شخص بالتعامل مع مركز غير مرخص.
ووجه شكره إلى كافة الشركاء في الحملة، على جهودهم المبذولة في سبيل مكافحة الظاهرة والحد منها، مشيراً إلى جهود الشركاء في قطع الخدمات عن العقارات التي تحوي شققاً لمراكز تدليك غير مرخصة، وتحرير المخالفات للعقارات المستخدمة في أغراض غير المخصص لها، ومشاركتهم في مكافحة بطاقات المساج العشوائية لمراكز التدليك غير المرخصة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوعية محال المساج بعدم الترويج لمحالهم عن طريق توزيع بطاقات المساج على المركبات، ومخالفة المحال غير الملتزمة، وإيقاف تراخيص الطلبات الجديدة لمراكز العناية الشخصية.
