كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن أرقامها السنوية عن 2021، وبإجمالي 747 قضية في جميع الدوائر. وسجلت المحكمة الابتدائية 147 قضية، بلغت القيمة الإجمالية لمجموع القضايا 3.8 مليار درهم وبمتوسط 46.7 مليون درهم للقضية الواحدة، ويشمل ذلك أيضاً دائرة التكنولوجيا والبناء ودائرة التحكيم.
ويعزز سجل المحاكم ثقة رواد الأعمال من خلال أحكام قابلة للتنفيذ، حيث وصلت القيمة الإجمالية لمطالبات التنفيذ إلى 2.3 مليار درهم إماراتي في عام 2021، بزيادة سنوية 108%، بالإضافة إلى تسجيل 239 قضية تنفيذية.
وغطت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية جملةً من القطاعات بما فيها: الخدمات المصرفية والمالية، البناء، التكنولوجيا، العقارات، وشملت المنازعات المتعلقة بإخلال العقود، الإعسار، اتفاقيات التحكيم، التوظيف والقانون الدولي العام. وفي عام 2021، صدرت 50% من الدعاوى في المحكمة الابتدائية عن أطراف اختاروا استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة لحل نزاعاتهم.
6.1 مليار درهم قيمة المطالبات عبر جميع الدوائر
وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 361 قضية في عام 2021، مع 65% من الدعاوى صادرة عن أطراف اختاروا استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة لحل نزاعاتهم. مثلت القضايا الناجمة عن إخلال العقود ( 62%) من بين مجموع القضايا في عام 2021، تليها العمالة (22%)، والممتلكات والإيجارات (13%)، والخدمات المصرفية والتمويل (3٪). وعند الإشادة بالشعبية المتزايدة التي تتمتع بها محكمة الدعاوى الصغيرة في فض المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات المسجلة في عام 2021 إلى 36.9 مليون درهم، بمتوسط 106،000 درهم للقضية الواحدة.
وقال زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «نواصل العمل لتحقيق الأفضل في التقاضي والتحكيم والوساطة بهدف توفير جملة جديدة من الإجراءات الحديثة التي تؤدي إلى تسوية المنازعات. وهذا يعزز رؤية محاكم مركز دبي المالي العالمي ليس في ضرورة التطوير بشأن النظر في القضايا فحسب، بل للمساهمة في العمل على إعداد الطرق التي يتم بها تحديد رحلة مستخدم المحكمة. ونسعى جاهدين إلى تحسين تجربة المستخدم وذلك باعتماد التقنيات الذكية والعمليات الآلية ومعدات الاتصالات الحديثة في قاعات المحاكم. وهذا يلعب دوراً رئيسياً في دعم القضايا الدولية المتزايدة».
وقد أسهم توقيع اتفاقيات التعاون في عام 2021 في تنامي الوعي بالخدمات التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. زادت محاكم مركز دبي المالي العالمي شبك شراكاتها من خلال التوقيع على حزمة من المذكرات مع كيانات في كل من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع المؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك مدينة عجمان الإعلامية الحرة، غرفة تجارة وصناعة عجمان، إعمار العقارية، سلطة مركز دبي التجاري العالمي، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين والجامعة الأمريكية في الإمارات.
ومن جانبه قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «على الرغم من أن محاكم مركز دبي المالي العالمي قد وضعت توجيهات بهدف استيعاب احتياجات المجتمع القانوني الإقليمي، إلا أن الحاجة إلى تفويض تأسيسي أصلي وأكثر صرامة لا تزال قائمة وذلك لتعزيز مكان دبي والإمارات العربية المتحدة الجغرافي في الخليج كموقع استراتيجي بالنسبة إلى المستثمرين من العالم - فهي بوابة أعمال تربط بين جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا مع النصف الغربي.
وأضاف: تتزايد سمعة محاكم مركز دبي المالي العالمي كملاذ آمن وبوابة للأعمال في الانتشار. ويُعتبر الطابع العالمي للقضايا المتزايدة لدينا مؤشراً واضحاً على أن الشركات العالمية التي لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط باتت تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي خيارها الأول لتسوية المنازعات، وهذا يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال».
إنشاء محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2021 إطلاق دائرة جديدة، حيث كان هدف محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية تبسيط عمليات تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والناشئة، بما في ذلك البيانات الضخمة، والبلوك تشين، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية.
وفي بدايات عام 2022، سيتم تكليف مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة من قبل المحكمة الجديدة وذلك بهدف صياغة واعتماد إجراءات جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، والتي سيتم إصدارها بعد استشارة الرأي العام تستمر لمدة 30 يوماً، كما سيتم توظيف خبرة قضائية دولية رائدة بهدف الإشراف على سير القضايا الخاصة بمحكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة.
محاكم الفضاء
وفي الاتجاه نحو محاكم المستقبل، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل بطرح مبادرة جديدة في عام 2021، وقامت بتفعيل محاكم الفضاء، ويشير إطلاق المشروع إلى اعتزام دولة الإمارات لعب دور ريادي في تطوير أنظمتها القضائية بهدف توجيه القدرات والكفاءات إلى المنازعات التجارية المتعلقة بالفضاء على وجه التحديد.
وفي وقت لاحق من نفس العام، قامت المحاكم أيضاً بالإعلان عن تشكيل فريق عمل دولي خاص بمحاكم الفضاء. حيث يتألف فريق العمل من جهات وخبراء من القطاعين العام والخاص، وتتحدد مسؤولية الفريق في استكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة للسيناريوهات التي تدور حول النزاعات المتعلقة بالفضاء.
وتم تفعيل مبادرة مختبر المحكمة التقني في عام 2021، حيث دخلت الشركات في مسابقة وذلك بالتزامن مع برنامج أكسيليرتور الذي طرحته مؤسسة دبي للمستقبل في المنطقة 2071. وفيما يتعلق بإمكانية ربط النظم القضائية بالتكنولوجيا، عمل مختبر المحكمة التقني على وصل الأفراد بالشركات من خلال وضع وإطلاق النموذج الأولي للتكنولوجيا المتطورة التي تستند إليها المحاكم.
وفي عام 2022، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مختبر المحكمة التقني، بالتزامن مع مشروع تم بناؤه وإطلاقه وتطويره بهدف تعزيز مكانة دبي المدينة الرائدة في مجال التقنيات الجديدة. وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم والتي من شأنها استقدام التطورات الحديثة والمثيرة في مجال التقنيات الخاصة بالمحاكم في الوصول إلى العدالة على أفضل وجه. ومن خلال الربط بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي، سيتم تحديد معايير جديدة لتعزيز العدالة للشركات العالمية.
2.3 مليار درهم مطالبات التنفيذ بزيادة 108 %
تؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لا تحافظ على استمرار جميع الخدمات فحسب، بل تعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة التشغيلية، وتسهم بشكل كبير في زيادة الطلبات والأحكام الرقمية، بالإضافة إلى توفيرها لأكثر من 95% من جلسات الاستماع التي تقام عن بُعد. كما عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانتها كأول محكمة لا ورقية في المنطقة في عام 2021، حيث تقوم الآن بكامل العمليات الداخلية والخدمات الموجهة إلى العملاء رقمياً بنسبة 100%.
وانسجم هذا التحويل السريع إلى جلسات الاستماع الرقمية بالكامل عن بُعد في عام 2021 مع محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الصادرة في يونيو 2021، بعقد 80٪ من جلسات التقاضي افتراضياً بشكل دائم قبل نهاية عام 2021.
وفي عام 2021، حصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي على الختم الرقمي «إيثاق» كطريقة لحماية مستخدمي المحاكم، ولتعزيز أمن وسلامة الوثائق، والقضاء على التلاعب بالوثائق الرسمية. ومن خلال الشراكة المتميزة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة دبي الرقمية، تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي أول محكمة في الإمارات وأول كيان في دبي يحصل على إيثاق.
وكان نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى من بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009، إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017، بالإضافة إلى أول حل إلكتروني «بلا ورق» في المنطقة في عام 2018 كما ساعدت المبادرات الخاصة تحت إطار «محاكم المستقبل» على دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوحيد جهود الأفراد والمؤسسات في وضع النماذج الأولية وإطلاق تكنولوجيا المحاكم، كالمبادرات التي تعمل بتقنية «بلوك تشين»، والبرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والبرامج المستندة إلى حلول الحوسبة السحابية.
