«الاتحادية للرقابة النووية»: 40 عملية تفتيش في «براكة» خلال 2021

كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال إحاطة إعلامية افتراضية، أمس، عن إجراء 40 عملية تفتيش في براكة خلال عام 2021، متوقعة إصدار رخصة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة خلال الإحاطة: إن الهيئة أجرت خلال العام الماضي 300 عملية تفتيش على المنشآت الطبية وغير الطبية بمختلف مناطق الدولة، كما أصدرت 297 رخصة وقامت بتعديل 378 رخصة وتجديد 611 رخصة، وأصدرت أكثر من 15 ألف موافقة جمركية و1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير، وأجرت 64 عملية تفتيش خلال2021 لمرافق مختلفة.
وأضاف: أصدرت الهيئة كذلك 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، لافتاً إلى أن نسبة الكوادر الشابة الوطنية شكلت 44% من إجمالي القوى العاملة في الرقابة النووية.
وأشار إلى أن الدولة لديها 18 محطة رصد للنشاط الإشعاعي وتشكل نوعاً من الإنذار المبكر لأي سحابات إشعاعية تأتي للدولة من الخارج، كما يتم جمع العينات من التربة والهواء لقياس المستويات الإشعاعية وتخطط الهيئة لإصدار النسخة الثالثة من تقرير برنامج الرصد الإشعاعي البيئي.
وأفاد بأن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد استيفاء شركة نواة للطاقة، المشغل، لكافة المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي.
وأوضح فيكتورسن، أن الهيئة أجرت أكثر من 40 عملية تفتيش (تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) خلال عام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية.
وأضاف أجرت الهيئة أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات وتشمل 5 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية و85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة. كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة.
وتابع: «ساعدت منصتنا الذكية NuTech والمرتبطة مع هيئات اتحادية ومحلية على متابعة حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر حدود الدولية، وأسهمت في تسريع وتيرة إتمام معاملات استيراد وتصدير هذه المواد. وأصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف موافقة من خلال المنصة الذكية».
وقال: «أجرت الهيئة خلال عام العام الماضي 64 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص والتي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وتابع المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «نحن بصدد تطوير محطات رصد النشاط الإشعاعي الـ18 بأخرى لديها أحدث التقنيات في المواقع الحالية».
من جهة أخرى، واصلت الهيئة مهامها بإجراء قرابة 300 عملية تفتيش منشآت طبية وغير طبية، كما أصدرت 290 رخصة جديدة، وتعديل 378 رخصة، إضافة إلى تجديد 611 رخصة، ونحو 1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير.
إضافة إلى ذلك، قدم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، الذي يتخذ من جامعة خليفة مقراً والمسؤول عن توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، ما يزيد على 800 شهادة معايرة لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في الدول.
واصلت الهيئة تعزيز قدرات نظامها المخصص للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنظيم التدريبات والمشاركة في تمارين أخرى بالتنسيق مع الجهات الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أجرت الهيئة وشاركت في 17 تدريباً على المستويين المحلي والدولي، ونظمت 16 ورشة عمل تدريبية.
ويعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 72% منهم إماراتيون وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة، كما وقعت الهيئة في 2021 ست اتفاقيات وطنية ودولية، وشاركت في 45 مبادرة مشتركة تغطى مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتعاون في الشؤون الرقابية.
كما بدأت الرقابة النووية تعاونها الوثيق مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وتم الاتفاق على برنامج تعاون.
(وام)