يواصل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا مشاوراته لتشكيل الحكومة وسط دعم أممي للتوافق الوطني وحياد المجلس الرئاسي، الذي أكد رئيسه محمد المنفي، أمس الثلاثاء، وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق للاستقرار، فيما شدّدت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية استمرارية التوافق بين الأطراف الليبية، في حين كشف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تفاصيل خطة «عودة الأمانة للشعب»، والمحددة بأربع نقاط تتضمن إجراء انتخابات برلمانية وتنتهي باعتماد دستور دائم للبلاد.
وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفاعلة ودون عقبات.
وتابع، في بيان، أن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى مجلس النواب، لنيل الثقة في موعدها المقرر، وستراعي التشكيلة معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، لتنعم بالتنمية والازدهار.
جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع وفد من أعيان قبيلة غيث أعبيدات الذين أكدوا استمرار دعمهم لدور «الرئاسي» في مشروع المصالحة الشاملة. وشدد الوفد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
توافق وطني
وفي السياق، شدّدت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية استمرارية التوافق بين الأطراف الليبية.
كما أكدت وليامز أهمية المحافظة على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى، من خلال انخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بنّاء ومسؤول. والتقت وليامز بوفد من رؤساء اللجان بما يُعرف ب«المجلس الأعلى للدولة»؛ حيث أطلعوها على سير عمل لجنتي خريطة الطريق التابعتين للبرلمان ومجلس الدولة وحول التوافق القائم بين المجلسين.
كما التقت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد،وأكدتا ضرورة المحافظة على الهدوء في ليبيا.
الدبيبة يجدد رفضه تسليم السلطة
إلى ذلك، كشف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تفاصيل خطة «عودة الأمانة للشعب»، والمحددة بأربع نقاط تتضمن إجراء انتخابات برلمانية، وتنتهي باعتماد دستور دائم للبلاد.
وتنص الخطة التي أعلن عنها الدبيبة أمس الأول الاثنين، عن تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يُقدّم لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب، لكي يتم إقراره، وإذا تعذر ذلك يُوجّه للمجلس الرئاسي لإصداره عبر مرسوم يصدر بشأنه، وإذا تعطل مسار إقرار قانون للانتخابات النيابية فسيتم اللجوء للعمل بقانون 2 لسنة 2021 أو القانون رقم 4 لسنة 2012 لإجرائها.
انتخابات برلمانية تسبق الرئاسية
وأشار الدبيبة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى وفق قاعدة دستورية. وأضاف أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تجرى بعيداً عن موانع القوى القاهرة، وستنهي كل الأجسام الحالية بما فيها الحكومة الحالية، لافتاً إلى أنه لو لجأ أي طرف للعنف فسنلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات.
وجدّد الدبيبة تأكيده أنه لن يسلم السلطة والبلاد إلى «الفوضى والعودة إلى الحرب». (وكالات)
