عادي
في اجتماع ترأّسه محمد بن سعود واطلع على مجموعة من التقارير

«تنفيذي» رأس الخيمة يعفي الحضانات من الرسوم من 1 يناير حتى 31 أغسطس

20:20 مساء
قراءة 3 دقائق

عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، اجتماعه الاعتيادي الأول لعام 2022، برئاسة سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي.

استعرض المجلس بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، جملة من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جهود التنمية الاقتصادية، ومستجدات التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز المنظومة التشريعية، والاستدامة البيئية وخطة المشاريع الحكومية، والشراكة المحلية - الاتحادية، والأولويات الاستراتيجية في ضوء رؤية 2030.

وناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية، عن سير العمل في مشروع «تعداد السكان والمساكن والمنشآت»، واطلع على جميع الخطوات التحضيرية لإنجاز هذا المشروع الحيوي، بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للتعداد واللجان الفنية المتخصصة.

وأكد المجلس ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لإنجاح التعداد، كل حسب اختصاصه وإمكانياته. كما اطلع على الدراسة الخاصة بمؤشرات تنافسية الإمارة، لتوظيفها في تعزيز المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية، وخاصة في مؤشر جودة الهواء وإدارة ومعالجة النفايات. وفي مجال عمل اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أحيط المجلس علماً بالآثار الاقتصادية المترتبة على زيادة المحتوى المحلي في الأنشطة الاقتصادية والمشتريات الحكومية، ومتطلبات المشاركة في البرنامج، ووجه بتقديم دراسة متكاملة عن تبنّي البرنامج دعماً للاقتصاد الوطني والمشاريع المتوسطة والصغيرة والتوطين.

واستعرض تقرير لجنة التحول الرقمي والذكي، عن مختلف جوانب التحول، من حيث الخدمات الرقمية والذكية وتحسين رحلة المتعامل مع هذه الخدمات. وتعزيز أمن المعلومات عبر مركز العمليات الأمنية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وفق أرقى المعايير التقنية. كما اطلع على تقدم العمل في تحديث نسخة نظام الساب والانتقال إلى نظام الحوسبة السحابية، والجهود المبذولة لتعزيز تبنّي التقنيات الحديثة.

واطلع على تقرير اللجنة التشريعية، حيث استعرض التشريعات والقوانين التي صدرت خلال عام 2021، ومجموعة الاستشارات التشريعية والقانونية المقدمة. ووجه بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المحلية، على ضوء التعديلات التشريعية الاتحادية. ووافق على تعديل القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي، فيما يخص اعتماد جداول الرسوم والغرامات.

ووافق المجلس على إعداد تشريع متكامل، لتنظيم مواقف المركبات في الإمارة، في ضوء تنامي الحاجة إلى تخطيط المواقف العامة، وكلّف دائرة الخدمات العامة الإشراف على المنظومة.

واطلع على مقترح «مبادرة رأس الخيمة خالية من البلاستيك»، وكلّف دائرة البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تصور متكامل عن كيفية إدارة المبادرة.

كما وافق على برنامج العلامة البيئية استرشاداً بأفضل الممارسات في هذا المجال.

ووافق على دراسة متكاملة، لتنظيم تربية الحيوانات والمناحل في الإمارة، وتطوير نظام متكامل يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضرية في هذا الإطار.

واستعرض خطة الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للجهات الحكومية، في ضوء رؤية 2030 وأولويات ومستجدات العمل، حيث أقر خطة العمل الاستراتيجي لعام 2022 التي ستكون مُوجّهاً للأداء المؤسسي.

واطلع على خطة المشاريع الحكومية لعام 2022 في القطاعات المختلفة، في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإمارة، حيث وجه بتنفيذ هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات.

ووافق المجلس على إعفاء الحضانات من الرسوم والغرامات المقررة محليّاً بموجب التشريعات السارية فيها من من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2022، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. كما اطلع على خطاب وزارة الثقافة والشباب، عن اقتراح الانضمام لشبكة المدن المبدعة لعام 2023 المرتبطة بمنظمة «يونسكو»، ووجه بإعداد دراسة شاملة لجميع أبعاد المشاركة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"