أبوظبي: «الخليج»
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2020، بتنظيم السكك الحديدية، يترجم رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع النقل البري الذي يتصدر المشاريع التطويرية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة وفق مستهدفات باعتبار قطاع السكك الحديدية من المحاور الرئيسية لمنظومة النقل المتكاملة في الدولة بين مختلف قطاعاته، والذي يمثل محركاً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها، وداعماً للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي والتجاري
وأضاف: «يمثل القرار أحد المبادئ الرئيسية للاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل، بما يتواءم مع الأهداف الرامية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى الدولة للسنوات الخمسين المقبلة، ضمن خطط واستراتيجيات تسهم في الارتقاء بكفاءة هذا القطاع الحيوي، وتجسد مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمعنيين، وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات، والذي بدوره يعزز تنافسية الدولة عالمياً في قطاع النقل البري بشكل عام، وصولاً لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».
المزروعي: قرار يترجم اهتمام القيادة بالنقل البري
ولفت إلى أن القرار سيسهم في تعزيز جاذبية المستثمرين وثقتهم للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، فيما سيخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي سيرسخ تفوق الإمارات العالمي في مجال البنية التحتية للنقل والمجال اللوجستي، ويحقق التنمية الشاملة، من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد والتجارة والنقل والربط البيني بين الدولة ودول الجوار، موضحاً أن قطاع النقل في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً خلال الخمسين عاماً الماضية، وقد استغلت الدولة المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي والتقني لتحقيق نمو في مجال النقل المستدام، بما ينسجم مع المبدأ الثاني الوارد في وثيقة «مبادئ الخمسين»، الذي ينص على «التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والتنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة».
حسن المنصوري: قطاع النقل أولوية في سياسة الإمارات
وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن قطاع النقل والبنية التحتية المرتبطة به، يُشكّل أولوية في سياسة الدولة وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات نوعية لتحسين المرافق، وإنشاء الطرق الاتحادية ذات الخدمات المتميزة، واستحداث التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي؛ حيث يدعم القرار ويعزز دور الوزارة في العمليات التنظيمية للسكك الحديدية ضمن إطار تشريعي مع الشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، ما سيثمر من إنجازات متميزة ومرتقية في جودة النقل بين مختلف قطاعاته.
وذكر أن كفاءة وفاعلية قطاع النقل والبنية التحتية المرتبطة بها، رسخت مكانة الإمارات عالمياً وحققت الرفاه المجتمعي وتعزيز الترابط والتلاحم بين مختلف مناطق الدولة، من خلال ربطها بشبكة طرق شريانية حديثة وعالمية المستوى، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم السكك الحديدية، وما سبقه من الإعلان عن البرنامج الوطني للسكك الحديدية، سيسهمان في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البري بشكل عام والسككي بشكل خاص، فيما سيدعمان مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومساعيها نحو الريادة العالمية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
شادي ملك: يعزز الارتقاء بالنقل البري والبنية التحتية
وأكد المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أهمية القرار الذي ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البري والبنية التحتية لدولة الإمارات لتبقى في الصفوف الأولى عالمياً؛ حيث سيسهم القرار في تحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسكك الحديدية، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، نحو رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. وبما ينسجم مع مشاريع الخمسين الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وقال المهندس شادي ملك: «إن قرار تنظيم السكك الحديدية سيسهم بلا شك في دعم مساعي شركة الاتحاد للقطارات بشأن تطوير وتشغيل مشروعنا الوطني الاستراتيجي «قطار الاتحاد» وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية، لاسيما وأن القرار سيحدد الأطر التنظيمية لكافة عمليات الشبكة، الأمر الذي ينسجم مع جهودنا الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال توفير الحلول اللوجستية والنقل بالسكك الحديدية، ويرسخ المكانة الريادية التي حققتها الدولة على صعيد قطاع النقل البري».
وجاء البرنامج الوطني للسكك الحديدية الذي أطلقته دولة الإمارات في ديسمبر الماضي بصفته أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، وفي إطار مظلة مشاريع الخمسين، أضخم حزمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وبما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة والتميز، والارتقاء بتنافسيتها في مختلف المجالات، وصولاً إلى تبوؤ أفضل المراتب عالمياً، ويشمل البرنامج إطلاق ثلاثة مشاريع استراتيجية تضم خدمات السكك الحديدية للبضائع، وخدمات السكك الحديدية للركاب، وخدمة النقل المتكامل.
