أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بأن تؤدي لزميلها السابق في العمل 1.9 مليون درهم، منها مليون و700 ألف درهم قيمة شقة كان يمتلكها ووكل إليها بيعها نظراً لمغادرته الدولة متوجهاً إلى بلده الأم لإجراء عملية زراعة كبد، و99 ألف درهم قيمة إيجار للشقة كانت استلمتها من مستأجر، و150 ألف درهم تعويضاً للرجل.
تعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية أشار فيها إلى أنه كان يمتلك شقة في أبوظبي اشتراها بمبلغ مليونين و386 ألف درهم وبعد شرائها بخمس سنوات اضطر للعودة إلى بلده الأم بعد إصابته بمرض مزمن هو التليف الكبدي الحاد حيث نصحه الأطباء بضرورة زراعة كبد والإقامة وسط عائلته، وأنه نظراً للتكاليف الباهظة لعلاجه قرر بيع شقته من أجل تأمين المال الكافي لإجراء عملية زراعة الكبد.
وأشار إلى أنه أسند إلى زميلته التي كانت تعمل معه في إحدى الشركات العقارية مهمة بيع الشقة على أن تقوم بإرسال ثمنها له عند البيع، ومن أجل تسهيل وإتمام إجراءات بيع الشقة طلبت زميلته منه نقل ملكية الشقة إليها صورياً حتى تتمكن من نقلها بسهولة إلى المشتري الجديد، وبالفعل تحمل 75 ألف درهم تكاليف نقل الملكية لها ومبلغ 34 ألف درهم مقابل رسوم خدمات وتم إصدار سند ملكية صوري لها، مؤكداً أن زميلته أقرت بذلك في محادثات بينهما عبر تطبيق «الواتس آب» التي أرسلتها له.
وأشار إلى أن زميلته أكدت في رسائلها له كذلك أنها أخطرت أهلها أن الشقة أمانة لديها وأنها ليست ملكها وأنها وكيلة ببيع الشقة لصالحه، فضلًا عن استلامها رسوم نقل الملكية إليها بما يؤكد صورية عقد البيع، لافتاً إلى أن الشقة كانت مؤجرة وأنه تم تحويل شيكات الإيجار إليها ومع ذلك لم ترسل له قيمة الإيجار بداعي أنها مصروفات محتملة للبيع.
وأكد أن زميلته باعت الشقة بعد ذلك لمالك جديد نظير مبلغ مليون و700 ألف درهم وأنها أقرت بذلك البيع في العديد من الرسائل. وعلى الرغم من تقاضيها الثمن إلا أنها لم تقم بتحويل مبلغ البيع له ولم ترسل له قيمة الايجار عن الشقة قبل بيعها.
وطالب الرجل في دعواه بإلزام زميلته بدفع مليون و700 ألف درهم ثمن الشقة التي باعتها باعتبارها وكيلة عنه، وإلزامها بمبلغ 99 ألف درهم عن تأجير الشقة وتعويضه بنصف مليون درهم عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة خيانتها الأمانة واحتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال تحضير الدعوى رفعت المرأة دعوى متقابلة طالبت فيها بإلزام زميلها بأن يؤدي لها 186 ألف درهم، وخلال تداول الدعوى أفادت المرأة بأنها اشترت الشقة من زميلها بمبلغ مليون و600 ألف درهم وأنها لم تقم بدفع المبلغ لكون بينها وبينه حسابات أخرى، وطالبت برفض الدعوى وندب خبير لتصفية الحسابات بينهما.
ومن جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرأة قررت أنها لم تدفع لزميلها المبلغ وأن المحادثات بينها وبين زميلها على تطبيق «واتس آب» سليمة، وهو ما يؤكد صورية عقد البيع إليها، لافتة إلى أن الحسابات الأخرى بينها وبين الرجل لا علاقة لها بموضوع الدعوى.
وقضت المحكمة بإلزام المرأة بأن تؤدي للرجل لمدعي مقابل ثمن الشقة التي قامت ببيعها بمبلغ مليون و700 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي له 99 ألف درهم مقابل إيجار للشقة، وتعويضه بمبلغ 150 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة احتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت دعواها المتقابلة.
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بأن تؤدي لزميلها السابق في العمل 1.9 مليون درهم، منها مليون و700 ألف درهم قيمة شقة كان يمتلكها ووكل إليها بيعها نظراً لمغادرته الدولة متوجهاً إلى بلده الأم لإجراء عملية زراعة كبد، و99 ألف درهم قيمة إيجار للشقة كانت استلمتها من مستأجر، و150 ألف درهم تعويضاً للرجل.
تعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية أشار فيها إلى أنه كان يمتلك شقة في أبوظبي اشتراها بمبلغ مليونين و386 ألف درهم وبعد شرائها بخمس سنوات اضطر للعودة إلى بلده الأم بعد إصابته بمرض مزمن هو التليف الكبدي الحاد حيث نصحه الأطباء بضرورة زراعة كبد والإقامة وسط عائلته، وأنه نظراً للتكاليف الباهظة لعلاجه قرر بيع شقته من أجل تأمين المال الكافي لإجراء عملية زراعة الكبد.
وأشار إلى أنه أسند إلى زميلته التي كانت تعمل معه في إحدى الشركات العقارية مهمة بيع الشقة على أن تقوم بإرسال ثمنها له عند البيع، ومن أجل تسهيل وإتمام إجراءات بيع الشقة طلبت زميلته منه نقل ملكية الشقة إليها صورياً حتى تتمكن من نقلها بسهولة إلى المشتري الجديد، وبالفعل تحمل 75 ألف درهم تكاليف نقل الملكية لها ومبلغ 34 ألف درهم مقابل رسوم خدمات وتم إصدار سند ملكية صوري لها، مؤكداً أن زميلته أقرت بذلك في محادثات بينهما عبر تطبيق «الواتس آب» التي أرسلتها له.
وأشار إلى أن زميلته أكدت في رسائلها له كذلك أنها أخطرت أهلها أن الشقة أمانة لديها وأنها ليست ملكها وأنها وكيلة ببيع الشقة لصالحه، فضلًا عن استلامها رسوم نقل الملكية إليها بما يؤكد صورية عقد البيع، لافتاً إلى أن الشقة كانت مؤجرة وأنه تم تحويل شيكات الإيجار إليها ومع ذلك لم ترسل له قيمة الإيجار بداعي أنها مصروفات محتملة للبيع.
وأكد أن زميلته باعت الشقة بعد ذلك لمالك جديد نظير مبلغ مليون و700 ألف درهم وأنها أقرت بذلك البيع في العديد من الرسائل. وعلى الرغم من تقاضيها الثمن إلا أنها لم تقم بتحويل مبلغ البيع له ولم ترسل له قيمة الايجار عن الشقة قبل بيعها.
وطالب الرجل في دعواه بإلزام زميلته بدفع مليون و700 ألف درهم ثمن الشقة التي باعتها باعتبارها وكيلة عنه، وإلزامها بمبلغ 99 ألف درهم عن تأجير الشقة وتعويضه بنصف مليون درهم عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة خيانتها الأمانة واحتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال تحضير الدعوى رفعت المرأة دعوى متقابلة طالبت فيها بإلزام زميلها بأن يؤدي لها 186 ألف درهم، وخلال تداول الدعوى أفادت المرأة بأنها اشترت الشقة من زميلها بمبلغ مليون و600 ألف درهم وأنها لم تقم بدفع المبلغ لكون بينها وبينه حسابات أخرى، وطالبت برفض الدعوى وندب خبير لتصفية الحسابات بينهما.
ومن جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرأة قررت أنها لم تدفع لزميلها المبلغ وأن المحادثات بينها وبين زميلها على تطبيق «واتس آب» سليمة، وهو ما يؤكد صورية عقد البيع إليها، لافتة إلى أن الحسابات الأخرى بينها وبين الرجل لا علاقة لها بموضوع الدعوى.
وقضت المحكمة بإلزام المرأة بأن تؤدي للرجل لمدعي مقابل ثمن الشقة التي قامت ببيعها بمبلغ مليون و700 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي له 99 ألف درهم مقابل إيجار للشقة، وتعويضه بمبلغ 150 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة احتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت دعواها المتقابلة.
