عادي
لن تطالها الضريبة وستستفيد من تخفيض الرسوم

كيف ستتحول ضريبة الأعمال نعمة على الشركات متناهية الصغر بالإمارات؟

21:07 مساء
قراءة 4 دقائق
دبي: فاروق فياض

يبدو أن المشاريع والشركات متناهية الصغر، هي المستفيد الأكبر من التوجه نحو تخفيض أو إزالة عدد ونسبة من رسوم الخدمات المقدمة، في ظل استحداث ضريبة أرباح الشركات بنسبة 9% والتي من المفترض أن يتم تطبيقها منتصف العام القادم 2023.

سيكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات، ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية على المستوى العالمي؛ حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (100 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي 2021 ما قيمته 26 مليار درهم عن تحصيل رسوم ما يقارب من 30 مليون خدمة حكومية، فيما بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني للفترة ذاتها أكثر من 14.33 مليار درهم.

ونظراً لشمول ضريبة الشركات على الأعمال التي تزيد أرباحها على 375 ألف درهم، وبالتحديد على الشركات متوسطة الحجم وما فوق، مقارنة مع استثنائها تجاه الشركات والمؤسسات متناهية الصغر التي تقل أرباحها عن 375 ألفاً، فإن إلغاء الرسوم الاتحادية بالمجمل، سيكون له أثر إيجابي وقوي في أعمال الشركات متناهية الصغر، لتستطيع بذلك هذه الفئة من الشركات والأعمال، تحقيق مكاسب وإيرادات بشكل أفضل مما كانت عليه في ظل منظومة الرسوم التي كانت مفروضة عليها. وكذلك يعزز من الملاءة المالية للشركات والمشاريع متناهية الصغر، ويوسع حضورها في السوق المحلي. إضافة إلى تشجيع المزيد من الشركات ورواد الأعمال نحو فتح أعمال تجارية لهم.

سوق كبير

ويعد وجود قطاع نشط للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شرطاً أساسياً لضمان اقتصاد متنوع، وابتكاري ومرن. وهي تؤدي دوراً حيويا في خلق الفرص، والتنويع الاقتصادي والتنافسية. وقد اتخذت سلطات دولة الإمارات - الحكومات المحلية والاتحادية - تدابير مهمة خلال السنوات الأخيرة، تهدف في مجملها إلى تحسين النظام البيئي والقانوني العام للأعمال، وتزويد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتمويل وخدمات الدعم الأخرى التي تحتاج إليها.

وتركز الحكومة بشكل كبير على تعزيز مساهمة وأداء قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتجعلها مساوية لنظيراتها في الدول المتقدمة؛ بحيث تزيد من مصادر التنوع الاقتصادي. وعليه، يجب صياغة المبادرات التي تهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها بناء على البحث التفصيلي للوضع الحالي واحتياجات التنمية.

تصنيف

يتم تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة أولاً إلى قطاعات طبقاً للأنشطة الاقتصادية التي تزاولها، وهذه القطاعات هي قطاع التجارة، قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، ثم يتم تصنيف الشركات المنضوية ضمن كل قطاع إلى ثلاث فئات طبقاً لحجم تلك الشركة وهي: الشركات متناهية الصغر، والشركات الصغيرة، والشركات المتوسطة ويتحدد حجم الشركة طبقاً لعدد موظفيها أو عوائدها السنوية.

وتُصنف الشركات التجارية التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين أو تقل عوائدها السنوية عن 3 ملايين درهم ضمن فئة الشركات التجارية المتناهية الصغر، أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً أو عوائدها عن 50 مليون درهم فتقع ضمن فئة الشركات التجارية الصغيرة، بينما تصنف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف أو عوائدها عن 250 مليون درهم ضمن فئة الشركات التجارية متوسطة الحجم.

وتصنف الشركات الصناعية التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 موظفين أو عوائدها عن 3 ملايين درهم ضمن فئة الشركات الصناعية متناهية الصغر، أما الشركات الصناعية التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف أو عوائدها عن 50 مليون درهم فتندرج ضمن فئة الشركات الصناعية الصغيرة، والشركات الصناعية التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً أو عوائدها عن 250 مليون درهم فتندرج ضمن فئة الشركات الصناعية المتوسطة. وتصنف شركات الخدمات التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين أو عوائدها عن مليوني درهم بشركات الخدمات متناهية الصغر، أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً أو تقل عوائدها عن 20 مليون درهم فيتم تصنيفها ضمن شركات الخدمات الصغيرة، وتندرج الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف أو عوائدها عن 200 مليون درهم ضمن فئة شركات الخدمات متوسطة الحجم.

مساهم قوي

يبلغ إجمالي عدد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 350 ألف شركة بحسب بيانات «وزارة الاقتصاد»، منها نحو 210 آلاف شركة متناهية الصغر، تمثل 63% من الكلي، و 113 ألف شركة صغيرة تمثل 34% من الكلي، ونحو 9 آلاف شركة متوسطة تمثل نحو 3% من الإجمالي. وتسعى السلطات المختصة إلى رفع عددها إلى مليون شركة بحلول عام 2030.

وتسهم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ب 52% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وارتفع متوسط تمويلها لكل صفقة للشركات الناشئة خلال 2020 بنسبة 37.5%، وارتفع عدد الشركات المملوكة لإماراتيين 9.5%، وتبلغ حصة الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية 54%، في حين 43% من مختلف الجنسيات.

وتمثل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما نسبته 94.6 % من إجمالي عدد الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي. وهي مسؤولة عن توظيف 24 %من القوى العاملة فيها وتساهم بنحو 10.6% من الناتج الإجمالي للإمارة. أما على صعيد إمارة دبي؛ فهي تمثل 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، ومسؤولة عن توظيف 42% من القوى العاملة، وتسهم بنحو 40% من اقتصاد دبي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"