عقوبات روسية انتقامية «متكافئة وغير متكافئة» على الغرب

توعد الكرملين، أمس الجمعة، الدول الغربية بردود «متكافئة وغير متكافئة» على العقوبات التي فرضتها على روسيا رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

انتقامية

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن «إجراءات الرد ستأتي بطبيعة الحال. إلى أي حد ستكون متكافئة أو غير متكافئة رهن لتحليل القيود» المفروضة على روسيا.

وقال بيسكوف إن روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.

وأضاف أن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا، لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

استهداف نقاط ضعف الغرب

وقالت فالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي،(الغرفة العليا في البرلمان)،أمس الجمعة، إن موسكو أعدت حزمة من العقوبات الانتقامية وتعرف نقاط ضعف الغرب.

وماتفينكو عضو في مجلس الأمن الروسي، وشاركت في اجتماعه، الأسبوع الماضي، قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

غلق الأجواء أمام الطيران البريطاني

وأعلنت روسيا، أمس الجمعة، أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية «إيروفلوت». وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية «روسافياتسيا» في بيان، إن المجال الجوي الروسي محظور على جميع الطائرات «المملوكة أو المؤجرة أو المشغلة من قبل أي شخص على صلة ببريطانيا» وتلك المسجلة هناك. وينطبق الحظر أيضاً على الرحلات الجوية العابرة فوق الأراضي الروسية.

حزمة عقوبات أوروبية جديدة

من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أمس الجمعة، الذي تحدث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ «بشكل عاجل» لفرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما صادق، امس الأول الخميس، على حزمة عقوبات ثانية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب ميشال في تغريدة «موجة ثانية من العقوبات ذات التداعيات الهائلة والقاسية سياسياً اتُفق عليها، مساء أمس الأول الخميس. يتمّ التحضير بشكل عاجل لتدابير أخرى».

قطع الروابط الروسية بالنظام العالمي

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي «يريد قطع كل الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي». وقال لومير أمام الصحفيين قبل بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية في باريس، إن الاقتصاد الفرنسي «ليس معرّضاً كثيراً إلى روسيا». وأضاف «نريد عزل روسيا مالياً (...) نريد تجفيف تمويلات» الاقتصاد الروسي. وأشار إلى أن «هدفنا هو تركيع الاقتصاد الروسي، هذا الأمر سيستغرق الوقت اللازم».

وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه العقوبات ستستهدف «قطاعات النقل والطيران وأشباه الموصلات، كل التقنيات الضرورية بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي». وفي ما يخصّ العقوبات التي تستهدف شخصيات روسية، أوضح لومير أن الإدارة العامة للمالية ستتكفّل بتحديد أصول الأشخاص المستهدفين في فرنسا.

لا شيء بشان «سويفت»

ولم يتمّ اتخاذ أي تدبير بشأن وصول روسيا إلى نظام «سويفت» للتعاملات المصرفية العالمية بسبب تحفّظات ألمانيا خصوصاً. وأكد لومير أن «ذلك سيكون الخيار الأخير». مقابل تبعات العقوبات الأوروبية على «بعض الشركات الفرنسية»، وذكّر لومير بأن «روسيا هي شريك اقتصادي ثانوي لفرنسا».

من جهته، قال وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الذي كان إلى جانب نظيره الفرنسي، إنه لا يزال هناك «مراحل إضافية ممكنة» قبل منع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت، «لكن ينبغي أن نكون حذرين لناحية آثارها: يجب أن يشعر بالعواقب الاقتصاد الروسي»، وليس اقتصادات أخرى.

وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على روسيا في قطاع الغاز، وقد يسبب استبعاد موسكو عن نظام سويفت تداعيات كبيرة على إمدادات برلين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دافع، ليل أمس الأول الخميس، عن سلسلة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، مؤكداً أنها ستسدد ضربة كبرى للمالية والاقتصاد الروسيين، وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين «منبوذاً» على الساحة الدولية.

وأعلن بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة «تتخطى كل ما تم حتى الآن إطلاقاً». لكنه أقر بأن تقييم مفاعيل العقوبات الأمريكية التي تتفادى حتى الآن قطاع الطاقة الأساسي بالنسبة إلى روسيا «يتطلب بعض الوقت». وأكد أنه مع هذه العقوبات وما يرافقها من تدابير أوروبية وبريطانية وكندية، فإن بوتين سيصبح «منبوذاً على الساحة الدولية». وقال إنه «لم يكن هناك يوماً أي سبب أمني حقيقي خلف» الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وأضاف «كان على الدوام عدواناً صرفاً، رغبة لدى بوتين في بناء إمبراطورية بكل ما يتطلبه ذلك من وسائل».

وعرض الرئيس الديمقراطي بشكل مفصل الرد الغربي الذي يركز على الجانب الاقتصادي.

وتهدف العقوبات المعلنة، أمس الأول الخميس، إلى تجفيف مصادر التمويل لروسيا، والتأثير على المدى البعيد في تطورها التكنولوجي والعسكري، مع ضرب مصالح الأثرياء النافذين الروس المقربين من السلطة.

وتستهدف العقوبات أكبر عشر مؤسسات مالية روسية، ما سيحد من إمكان وصولها إلى الأسواق المالية الدولية والتعاملات بالدولار. وأكدت واشنطن أن هذا سيستنزف تدفقات رؤوس الأموال، وسيتسبب بفورة تضخم. من جهة أخرى، أعلن بايدن فرض عقوبات على 13 شركة روسية كبرى ستمنعها من الوصول إلى التمويل في السوق المالية الأمريكية، وهي عقوبة سبق أن فرضت على الحكومة الروسية نفسها.(وكالات)