واصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم المحلية منذ مطلع العام الجاري مع وجود العديد من العوامل التي عززت من الارتفاعات، من بينها الأداء القوي لمعظم الشركات المدرجة، وتوزيعات الأرباح والإدراجات المرتقبة، إضافة إلى اقتناص الفرص على وقع جاذبية الأسعار.
كشفت بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين توجهاً للأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 3.88 مليار درهم محصلة شراء منها 3.11 مليار درهم محصلة شراء في أبوظبي، و773 مليون درهم محصلة شراء في دبي.
وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ أول يناير/ كانون الثاني، ولغاية آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي بنسبة 7.47% عند مستوى 9123 نقطة فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.64% إلى مستوى 3312 نقطة.
وواصلت الأسواق استقطاب مستويات سيولة جيدة بلغت منذ بداية العام 68.43 مليار درهم، منها 56.9 مليار درهم في سوق أبوظبي و11.53 مليار درهم في سوق دبي، فيما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 14.8 مليار سهم، توزعت بواقع 8.87 مليار سهم في أبوظبي و5.92 مليار سهم في دبي. وتفصيلاً، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق العاصمة منذ مطلع العام الجاري، بصافي استثمار بلغ 3.24 مليار درهم محصلة شراء، منها 3.11 مليار درهم محصلة شراء الأجانب، و133.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.
في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 3.24 مليار درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 174.85 مليون درهم محصلة بيع العرب و3.067 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.
وانفرد المستثمرون الأجانب (غير العرب) بالشراء في سوق دبي المالي منذ مطلع عام 2022، وبصافي استثمار بلغ 773 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل توجه المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 773 مليون درهم محصلة بيع، منها 65.4 مليون درهم محصلة بيع العرب و13.67 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و693.96 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.
واستطاعت الشركات المدرجة في الأسهم تحقيق نتائج قوية في الأرباح والإيرادات، وفي مقدمتها قطاع البنوك، بفعل انخفاض المخصصات وبالتالي ارتفاع في الأرباح. وجاء ذلك مع توزيعات جيدة أيضاً للقطاع المصرفي، لتواصل هذه المصارف الارتفاع نظراً لوجود فئة كبيرة من المشترين لأسهمها بسبب حفاظها على نمو قوي.
كما استطاعت العديد من شركات القطاع العقاري تحقيق نمو في الإيرادات والأرباح على حد سواء، حيث جاء أداء قطاع الخدمات بنفس المستوى تقريباً، في وقت تميزت بعض الشركات المدرجة في قطاعات أخرى مثل قطاع الاستثمار، بأسعار مرتفعة أصلاً، وحققت نتائج مالية قوية، وبالتالي بعض هذه الشركات ينظر إليها كاستثمار طويل الأمد والمستثمر يدخل فيها كشريك استراتيجي، أكثر من النظر إلى توزيعاتها النقدية.
ونجح سوق أبوظبي في الحفاظ على مستويات قوية، وهو مرشح لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، وأمام فرصة اختبار مستويات فنية جديدة، بفعل الارتفاع المتواصل لقيمته السوقية أمام المزيد من الإدراجات. وفي المقابل، ينتظر سوق دبي المالي ترجمة القرارات الحكومية بشأن الإدراجات إلى حقيقة واقعة، لتعزيز سيولته على طريق تطوير أداء السوق.
