أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تحوّل كبير في سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية، رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبهذا الموقف تتخلى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا عن نهج تتّبعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يقضي بالتريّث في تعزيز قدراتها العسكرية.
وفي جلسة برلمانية طارئة عقدت أمس الأحد، قال المستشار الألماني أولاف شولتس الذي اتهم بالتلكؤ في التعامل مع أزمة أوكرانيا: «مع غزو أوكرانيا أصبحنا في حقبة جديدة».
وبعد ساعات على رفع ألمانيا حظرها على تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاع، بإعلانها تصدير شحنات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا، أعلن شولتس رصد استثمارات بمئة مليار يورو في الجيش الألماني لعام 2022. وشدد على ضرورة إدراج بند الاستثمار في تعزيز قدرات الجيش الألماني في دستور البلاد.
وقال المستشار الألماني إن بلاده «ستستثمر من الآن فصاعداً وعاماً بعد عام أكثر من اثنين في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في قطاعنا الدفاعي».
وأكد المستشار الألماني أن بلاده ما زالت منفتحة على عقد محادثات مع روسيا، لكنه حذر من أن على موسكو أن تكون مستعدة «لحوار حقيقي». وقال خلال جلسة البرلمان: «لن نرفض الانخراط في محادثات مع روسيا. حتى في هذا الوضع الصعب للغاية، تتمثل مهمة الدبلوماسية في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.. أي أمر آخر سيكون غير مسؤول».
وأعلن المستشار الألماني أن بلاده ستستثمر مئة مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام، وستخصص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنوياً.
ويعاني الجيش الألماني منذ سنوات الإهمال، وقد سلط قائد القوات البرية ألفونس مايس، الضوء على ذلك في اليوم نفسه الذي أمر فيه بوتين قواته ببدء الهجوم على أوكرانيا.
وجاء في رسالة كتبها عبر شبكة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي أن «الخيارات التي يمكننا أن نعرضها على السياسيين في إطار دعم حلف شمال الأطلسي محدودة للغاية».
ومنذ انتهاء الحرب البادرة قلصت ألمانيا عدد قواتها من 500 ألف عسكري (حين أعيد توحيد البلاد) إلى نحو مئتي ألف حالياً. وسبق أن حذر مسؤولو القطاع الدفاعي في البلاد مراراً في السنوات الماضية من متاعب الجيش على صعيد التجهيز، حيث هناك نقص كبير في صيانة الطائرات المقاتلة والدبابات والمروحيات والسفن.
وأعلن شولتس عن بناء سريع لمحطتين للغاز المسال في ألمانيا، في رد فعل على الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.(وكالات)
