عادي
أكدت ضرورة إجراء التقييمات وتحديد المخاطر

«ديلويت»: على الشركات في الإمارات أن تستعد جيداً لضريبة الشركات

12:52 مساء
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»

يمثل استحداث نظام الضريبة الاتحادية على أرباح الأعمال (الشركات) الذي أعلنت عنه وزارة المالية الإماراتية في 31 يناير 2022، حدثاً مهماً بالنسبة لمعظم الشركات، حيث ستكون له مضاعفات واسعة على الموظفين، وإجراءات العمل والتكنولوجيا. وفي هذه المناسبة، وعلى الرغم من عدم إقرار هذه الضريبة بموجب قانون رسمي بعد، أجرت «ديلويت» استطلاعاً لعملائها بهدف الوقوف على الخطوات التي بدأت الشركات باتخاذها استعداداً لفرض هذه الضريبة الجديدة.
وأوضح نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية في «ديلويت الشرق الأوسط»، بعض الأسباب وراء استحداث هذه الضريبة الجديدة بالقول: «تسعى دولة الإمارات من وراء قرارها هذا، إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، إضافة إلى تسريع مسيرة التحوّل التي بدأتها نحو تحقيق طموحاتها الاستراتيجية.
بشكل عام يؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبة الضارة».

 بعض الأسباب وراء استحداث الضريبة الجديدة في الإمارات:

  1. تعزيز مكانتها كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي
  2. تسريع مسيرة التحوّل التي بدأتها نحو تحقيق طموحاتها الاستراتيجية
  3. التزام الإمارات بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية
  4. منع الممارسات الضريبة الضارة

وقد أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته «ديلويت» أنه على الرغم من أن معظم الشركات المشاركة في الاستبيان تتابع التطورات المتعلقة باستحداث الضريبة الاتحادية على الشركات، فإن أقل من ربع هذه الشركات فقط لديها فكرة جيدة عنها، وهذه النسبة المتدنية طبيعية جداً على ضوء عدم توفر تفاصيل كافية عن هذه الضريبة، نظراً لعدم صدور قانون الضريبة ولائحته التنفيذية بعد.

المبادئ الأساسية

وتعقيباً على هذه الناحية، أشار محمد باهميا، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المؤسسية الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط، إلى «أنه على الرغم من عدم صدور قانون الضريبة بعد، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات إلى إبلاغ الشركات بالمبادئ الأساسية والخيارات التي تتماشى مع النظام الضريبي الجديد؛ الأمر الذي يوفر للشركات أرضية صلبة لإجراء تقييماتها الأولية (النوعية والكمية)، بهدف تقييم التأثير المالي للنظام الضريبي الجديد وتحديد المخاطر ونقاط الضعف الرئيسية المترتبة عليه. لذلك ينبغي للشركات إجراء هذه التقييمات الآن، حتى تستعد بوقت كافٍ لتطبيق الضريبة الجديدة».

تعامل مع الضريبة

وتجدر الإشارة إلى أن نصف الشركات التي شملها استبيان ديلويت، تمثل شركات محلية أو شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، وستضطر معظم هذه الشركات إلى مواجهة الصعوبات المتمثلة في التعامل مع الضريبة الاتحادية للشركات للمرة الأولى، وربما يتعين عليها أيضاً تغيير إجراءات العمل والأنظمة الإلكترونية فيها، حتى تتكيف مع هذه الضريبة الجديدة وتستوفي معايير الامتثال للالتزامات المفروضة عليها.
أما الشركات المتبقية التي شملها الاستبيان فهي شركات يمتلكها أجانب أو شركات يقع مقرها الرئيسي خارج منطقة الشرق الأوسط.
وعلى خلاف مجموعة الشركات التي يقع مقرها الرئيسي خارج الدولة، تمارس الشركات المحلية القسم الأعظم من عملياتها داخل دولة الإمارات، مما يعني أنها كانت أقل عرضة للضرائب المباشرة، وبالتالي تتسم أقسام وإدارات الضريبة فيها بحجم ومستوى نضج ضريبي أقل بكثير من نظيراتها الأجنبية؛ لذلك فمن المحتمل أن يفرض استحداث الضريبة الجديدة قدراً أكبر من التحديات على هذه الشركات المحلية.

مستشار خارجي 

على الرغم من أن معظم الشركات المشاركة في استبيان ديلويت تعي جيداً مضمون ضريبة الشركات الجديدة، ولديها عدد كافٍ من الموظفين، إضافة إلى أقسام ضريبة داخلية، فإن 69% من هذه الشركات لا تزال تخطط للاستعانة بمستشار خارجي لمساعدتها في مسيرة التعامل مع ضريبة الشركات الجديدة.
وتعقيباً على نتائج الاستبيان، أفاد أليكس لو، الشريك المسؤول عن قطاع الضرائب في ديلويت في دولة الإمارات: «لا تزال أمام الشركات فترة زمنية كافية من 16 إلى 22 شهراً لتستعد للضريبة الجديدة؛ لذلك فمن المهم أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه مسيرة ماراثونية وليس سباقاً قصير المدى، كما يجب أن تدرك أنه يتعين عليها القيام بالكثير حتى تتمكن من تحقيق التزامات الامتثال منذ اليوم الأول لسريان الضريبة الجديدة. لذلك نأمل أن تمثل نتائج هذا الاستبيان مادة مهمة للتفكير في كيفية اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة تطبيق الضريبة الجديدة».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"