أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، أن هناك طلباً على المرشد السياحي المواطن والوزارة تعمل على هذا الموضوع، مشيراً إلى أننا نحاول أن نجعل الإرشاد السياحي وظيفة جانبية للطلبة وعملاً تطوعياً في المستقبل يقومون بالعمل في الإرشاد السياحي، موضحاً أن الوضع الحالي هو أن كل مرشد سياحي، يجب أن يخضع لترخيص وتدريب في كل إمارة، وقامت الوزارة باستخدام أول رخصة سياحية موحدة مقتصرة على الموطنين، وهي منصة يحصل فيها المواطن على رخصة بدون رسوم للقيام بالإرشاد السياحي في أي مكان بالدولة.
وأوضح الوزير الفلاسي في تقرير برلماني حول تحديات السياحة الداخلية في الفترة الأخيرة، أن تطوير المنتج السياحي هي جهود محلية، وهناك هيئات لها دور مهم، ولكن الدور الاتحادي يكون في التسويق.
والإرشاد السياحي لكل إمارة له شقان الأول عام، والثاني معني بالمنتج السياحي المحلي لكل معلم، وموضوع المزاولة هناك له اشتراطات مختلفة لدى كل إمارة وآليات عمل مختلفة، ولكن مزاولة النشاط في كل إمارة أتوقع أن يكون هناك توافق مع الوقت، ورخصة المرشد السياحي هي أول رخصة يتم العمل بها في الإمارات، ويجب معرفة الاشتراطات الموجودة في كل إمارة قبل مزاولة المهنة، وهناك دعم من المحليات لدعم المواطنين.
وكشف التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد بخصوص دعم قطاع السياحة، أن إمارة الشارقة احتلت المركز الأول في عدد المرشدين السياحين المواطنين، فإجمالي عدد المرشدين السياحيين المواطنين في الدولة 538 مرشداً خلال عام 2021، منهم 338 مرشداً في الشارقة و145مرشداً في أبوظبي و42 مرشداً في دبي و8 مرشدين في رأس الخيمة و5 مرشدين في عجمان.
وأشار التقرير إلى أن هناك تفاوتاً في عدد المرشدين السياحيين المواطنين في بعض الإمارات بسبب اختلاف الامتيازات الوظيفية، كما أن العدد الإجمالي للمرشدين السياحيين مقارنة بعدد السياح القادمين للدولة والذي وصل إلى أكثر من 20 مليون زائر وفق تقديرات 2018 يعتبر قليلاً جداً، ما يؤدي إلى صعوبة تعريف السائح الأجنبي بالمقومات الحضارية والتاريخية للإمارات.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أعداد العاملين في القطاع السياحي الخاص والذي لا يلبي متطلبات المشاريع التنموية والاستثمارات الأجنبية بالدولة، وطبقاً لتقرير «الاستثمارات الأجنبية السياحية لعام 2021، احتلت الدولة المركز السابع عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2020».
