عادي
خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

الإمارات ولاتفيا تطلقان برنامج تعاون اقتصادياً من 6 محاور

22:21 مساء
قراءة 4 دقائق

أبوظبي: «الخليج»

اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا على برنامج تعاون اقتصادي من 6 محاور تشمل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمواد الغذائية والطاقة والتعليم والعلوم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت أمس في دبي، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورايموندس لابينز نائب وزير الدولة في وزارة الاقتصاد اللاتفية، والمفوض العام للاتفيا في إكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

زخم

وأكد الزيودي عمق الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات ولاتفيا الصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع سبلها وآفاقها وتنويع أنشطتها.

وأضاف: «لاتفيا وجهة اقتصادية واعدة وشريك تجاري مهم لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق، وحققنا خلال السنوات الماضية مستويات رائدة من التعاون والشراكات الاقتصادية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، على تطوير قنوات التعاون وتنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية التي تحظى باهتمام الجانبين، وفي مقدمتها اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات الحيوية الرئيسية للتعاون، مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها.

علاقات قوية

وقال: «إن دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، ونحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات ولاتفيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات، وضمان فاعلية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف مزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات اللاتفية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات، أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى»، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة اللاتفية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إليها أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.

قواسم مشتركة

من جانبه، قال رايموندس لابينز نائب وزير الدولة في وزارة الاقتصاد اللاتفية، إن التعاون الثنائي بين جمهورية لاتفيا ودولة الإمارات قائم على الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي قدم دليلاً واضحاً على الآفاق الواعدة للشراكة بين البلدين، حيث يعد من أكثر المعارض نجاحاً في توليد فرص عمل جديدة. وأضاف أن لاتفيا تشترك مع دولة الإمارات في العديد من القواسم المشتركة في الرؤية والقيم والاستراتيجيات التنموية، القائمة على الانفتاح على العالم، والارتباط مع الأسواق الدولية وتوفير بيئة حاضنة للتقنيات المتقدمة والحلول والتجارب والأفكار الجديدة، وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات؛ الأمر الذي وفّر أرضية متينة للاتفاق على تعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الابتكار والطاقة المستدامة والزراعة والنقل، بهدف زيادة التجارة والاستثمارات في كلا البلدين.

التبادل التجاري

وبلغ إجمالي تبادل التجارة غير النفطي من دولة الإمارات إلى لاتفيا خلال آخر عامين، ما يقارب 624 مليون درهم إماراتي بين البلدين. وعلى المستوى الاستثماري، تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين 117 مليون درهم، قرابة 60% منها من الإمارات إلى لاتفيا.

وأكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين، في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال وتعزيز الإمكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وشملت أعمال الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الاتفاق على تطوير برامج للتعاون الاقتصادي في 6 مسارات رئيسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو وبناء القدرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما اشتملت على توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا، وإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

التجارة والاستثمار

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال دعم التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية المعنية بترويج التجارة والاستثمار، وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات الصناعية، وتشجيع الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين على الاستثمار ورفع التبادل التجاري، وتبادل البعثات التجارية، وتسهيل وصول مجتمعي الأعمال إلى أسواق البلدين.

الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، واتفق الجانبان على تعزيز الجهود المشتركة لدعم مستهدفات التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري.

النقل والخدمات اللوجستية

واتفق الجانبان على استكشاف أطر تعزيز التعاون لزيادة فاعلية ومرونة سلاسل التوريد اللوجستية البرية والجوية.

الزراعة والأمن الغذائي

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء وتعزيز التجارة الثنائية في المنتجات الغذائية والزراعية، وكذلك تبادل المعلومات حول متطلبات الصحة والصحة النباتية والبيطرية، وتبادل الخبرات في الزراعة المائية والزراعة العضوية.

الطاقة والطاقة المتجددة

وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، واتفقا على استكشاف فرص التعاون في هذا الصدد.

التعليم

واتفق الجانبان على تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين، وتعزيز تبادل الطلاب والأكاديميين والباحثين، وتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات التعليمية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"