دبي: أنور داود
قال خبراء أسهم ومصرفيون إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت تدفقاً قوياً للاستثمارات خلال الفترة الماضية، بدعم من السيولة الأجنبية والمؤسساتية التي شهدتها أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة، حيث وصلت سيولة سوقي دبي وأبوظبي إلى 7.7 مليار درهم خلال 4 جلسات منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما وصل صافي الاستثمار الأجنبي غير العربي إلى 962 مليون درهم.
وأضافوا أن المخاوف الجيوسياسية العالمية وتراجع معظم البورصات، دفع بالأسواق الخليجية خاصة أسواق دولة الإمارات نحو الصعود، مخالفة بذلك تحركات المؤشرات العالمية، مستفيدة من عوامل إيجابية عديدة منها النظرة الإيجابية المستقبلية لاقتصادات دول الخليج خاصة دولة الإمارات.
أسعار النفط
وأوضحوا أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط إلا أن ارتفاع أسعار برميل النفط فوق مستوى 100 دولار يدعم ميزانيات الدول المنتجة للنفط ومنها الإمارات، ولذلك ستنعكس إيجابياً على الإيرادات الحكومية وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي وضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع التنموية.
أرباح قوية
وأشاروا إلى أن الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، ضاعفت أرباحها خلال العام 2021، مقارنة مع العام 2020، التي تجاوزت حاجز ال 100 مليار درهم، فيما تتجه نحو توزيعات مجزية للمساهمين خلال العام الجاري عن السنة المالية الماضية، ما شكل عامل جذب مهماً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
ورجح خبراء أن تواصل الأسواق المحلية استقطاب سيولة تداولات قوية من المستثمرين من الخارج، مع تحول أنظارهم نحو البيئة الاستثمارية الآمنة في دولة الإمارات، إلى جانب الفرص القوية التي خلقتها الشركات بدعم من نتائج أعمالها لاسيما البنوك والشركات العقارية والاستثمارية.
وأشارت بيانات التداولات الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي إلى أن أسهم شركات الإمارات استقطبت سيولة أجنبية جديدة بقيمة تصل إلى 962 مليون درهم، محصلة شراء، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما وصل صافي شراء الاستثمار المؤسسي الذي يضم مؤسسات وشركات وصناديق محلية وعالمية إلى نحو 755 مليون درهم.
سيولة قوية
وحققت أسهم الإمارات سيولة تداولات قوية منذ 24 فبراير الفائت حتى الأول من مارس الجاري لتصل إلى 7.7 مليار درهم، وتمثل السيولة القوية مؤشراً إيجابياً على حركة السوق، لاسيما مع تسجيل المؤشرات العامة ارتفاعات قوية، بدعم من صعود الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.
وساهمت مقترحات توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة، في تقديم جرعة إيجابية للمستثمرين، مع اقتراب المزيد من الطروحات الأولية في الأسواق.
كما أن تخفيف الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات، يعكس مدى تعافي الدولة من «كوفيد-19»، والذي يعكس التفاؤل حول مسيرة الاقتصاد وأسواق الأسهم في عام 2022، وقدرتها على تخطي العقبات مثل فترة الإغلاق خلال فترة تفشي الوباء.
المؤشرات
وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً قوياً بلغ 4.63% من 24 فبراير حتى 1 مارس، مع تسجيل 3 جلسات خضراء من أصل 4 جلسات، بنسبة 0.56% و2.15% و2.17% على التوالي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.85% خلال نفس الفترة، مدفوعاً بأداء 3 جلسات متتالية، التي ارتفعت بنسبة 1.16% و1.28% و1.28% على التوالي.
