عادي

لا تأثير للعقوبات ضد روسيا على مصارف الإمارات.. والتحويلات مستقرة

00:18 صباحا
قراءة 3 دقائق
3

دبي: عبير أبو شمالة

أكد خبراء مصرفيون أن تأثير العقوبات المالية على روسيا، حتى وإن اتسع نطاقها، محدود للغاية على القطاع المصرفي في دولة الإمارات بالنظر لمحدودية التعاملات المصرفية بين البلدين.

وقال الخبير المصرفي حسين القمزي، إن التعاملات والتحويلات بين الإمارات وروسيا سواء على مستوى الشركات أو الأفراد محدودة، ما يحد من تأثير العقوبات المفروضة، والتي من المنتظر فرضها على روسيا على القطاع المصرفي في الدولة.

قال حسين القمزي، إن الجالية الروسية في الدولة محدودة العدد، كما أن حساباتهم في الدولة هي حسابات محلية، ولن تتأثر بالتالي جراء العقوبات المالية على روسيا.

أما على مستوى السياح الروس، فقال إن تعاملاتهم ربما تتأثر مع فرض العقوبات المالية على روسيا وعلى المدفوعات بالبطاقات، لكنه لفت إلى أن نسبة كبيرة من السياح الروس يفضلون التعاملات النقدية، ولا يستخدمون البطاقات المصرفية في تعاملاتهم، ما يعني أن التأثير على هذا المستوى سيكون محدوداً أيضاً.

وحول العلاقات التجارية والعلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين قال القمزي إنها تبقى محدودة، فروسيا هي قوة عظمى عسكرياً، لكنها ليست كذلك على المستوى الاقتصادي، ما يعني أن حجم التعاملات على مستوى الشركات بدوره يبقى محدوداً.

لا تأثير على الحسابات المحلية

وأكد مصدر مصرفي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أنه لا تأثير هناك على حسابات الأفراد الروس المقيمين في الدولة باعتبارها حسابات محلية، ولم يصدر بصددها أية تعميمات من المصرف المركزي إلى الآن. بيد أنه لفت إلى أنه وبموجب التعميمات من الجهات التشريعية في بريطانيا يمنع فتح حسابات جديدة لمواطني المناطق الانفصالية في أوكرانيا.

ونصت العقوبات على وقف التعامل مع 11 بنكاً ومؤسسة مالية في روسيا، ومنها بنك روسيا، وبنك البحر الأسود، وجين بنك، وبنك آي إس، وبرومزفي بنك، وسبيربنك وفي تي بي وجازبرومبانك، وفنشيكونوم، وروسيلكوز.

وقال المصدر، إن حجم التعاملات التجارية والتعاملات بين الشركات في الدولتين يبقى محدوداً للغاية، خاصة مع محدودية فتح حسابات جديدة لأصحاب الأعمال من روسيا على مدى الأعوام القليلة الماضية.

الوقت ما زال مبكراً

أكد محمد الأنصاري أن الحرب سيكون لها بطبيعة الحال تأثيراتها على حجم التحويلات وأعمال الصيرفة في الدولة، خاصة في المرحلة المقبلة، وفي حال تم فرض عقوبات أوسع نطاقاً على مستوى تعاملات الأفراد من روسيا.

وقال إن شركات الصرافة العاملة في الدولة لم تلمس إلى اليوم تأثيراً يذكر أو أية تراجع في حجم التحويلات إلى روسيا، لكنه أوضح أن الوقت مازال مبكراً، مرجحاً أن يتأثر حجم التحويلات سلباً في حال فرضت عقوبات أوروبية على تعاملات الأفراد، خاصة أن التحويلات إلى روسيا تتم عبر الاتحاد الأوروبي.

وأشار من جهة أخرى إلى أن حجم التحويلات من الدولة إلى روسيا يبقى محدوداً، ما يعني أن انعكاسات تصعيد العقوبات بصورة أكبر في المرحلة المقبلة ستكون محدودة.

ولفت إلى أن التراجع الحاد في قيمة الروبل الروسي الذي فقد إلى الآن ما بين 40 إلى 45% من قيمته جعل شركات الصرافة العاملة في الدولة تتردد في الوقت الحالي في شراء العملة الروسية، مؤثرة الانتظار إلى أن تصل إلى مرحلة من الاستقرار.

أنظمة التحويلات السريعة

من جانبه قال عادل أحمد الخوري، المدير التنفيذي لشركة البدر للصرافة، إن العقوبات المالية على روسيا سيكون لها تأثيرها على أعمال الصيرفة بصفة عامة، مع تأثير متوقع على حجم التحويلات، خاصة في حال تم توسعة نطاق العقوبات بصورة أكبر لتشمل المزيد من المؤسسات المالية في روسيا، وتمتد إلى تعاملات الأفراد.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"