أبوظبي: «الخليج»
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء الحمادي، قراراً بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدراج السلع وعقود الخيارات والعقود المستقبلية، حيث عدّل تعريف «عقود الخيارات» الوارد في المادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الآتي: «عقود يمنح بموجبها مالك العقد، الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو المؤشرات أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى التي توافق عليها الهيئة، وذلك في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة بسعر يتم الاتفاق عليه».
وفي مادة ثانية عدّل تعريف «العقود المستقبلية» الوارد في المادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الآتي: «عقود شراء أو بيع سلع أو مؤشرات أو عملات أو أي أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة، وذلك في تاريخ محدد بسعر متفق عليه وقت التعاقد، وتكون معايير العقود المستقبلية وفقاً للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما يتفق مع أنظمة السوق».
وكذلك عدّلت المادة 5- 12 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي: «مراجعة الهيئة لطلبات الإدراج».
وتعرض قرارات اللجنة على الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من قرار اللجنة وفقاً للمادة 5-11-2، لتتخذ الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الطلبات عليها. وللهيئة قبل البت في طلب الإدراج، طلب البيانات التي تراها ضرورية لإصدار قرارها.
كما عدل القرار، المادة 5- 13 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي:
«الإخطار بقرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج»، و«يخطر ذوو الشأن بقرار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدوره».
وتُعدّل المادة 5 - 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي: «أثر قرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج»، و«يخول قرار الهيئة بالموافقة على إدراج أي سلع أو عقود خيارات أو عقود مستقبلية، السوق المقدمة لطلب الإدراج بها، أن تدرج تلك السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية للتداول. وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ القيد».
ويُعدّل تعريف «عقود السلع» الوارد في قاموس المصلحات المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم «13 /ر» لسنة 2021، بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع ليصبح على النحو الآتي: «عقود على سلع أو مؤشرات أو عملات أو أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة كعقود الخيارات والعقود المستقبلية».
ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقدر اللازم لإزالة التعارض.
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء الحمادي، قراراً بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدراج السلع وعقود الخيارات والعقود المستقبلية، حيث عدّل تعريف «عقود الخيارات» الوارد في المادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الآتي: «عقود يمنح بموجبها مالك العقد، الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو المؤشرات أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى التي توافق عليها الهيئة، وذلك في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة بسعر يتم الاتفاق عليه».
وفي مادة ثانية عدّل تعريف «العقود المستقبلية» الوارد في المادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الآتي: «عقود شراء أو بيع سلع أو مؤشرات أو عملات أو أي أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة، وذلك في تاريخ محدد بسعر متفق عليه وقت التعاقد، وتكون معايير العقود المستقبلية وفقاً للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما يتفق مع أنظمة السوق».
وكذلك عدّلت المادة 5- 12 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي: «مراجعة الهيئة لطلبات الإدراج».
وتعرض قرارات اللجنة على الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من قرار اللجنة وفقاً للمادة 5-11-2، لتتخذ الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الطلبات عليها. وللهيئة قبل البت في طلب الإدراج، طلب البيانات التي تراها ضرورية لإصدار قرارها.
كما عدل القرار، المادة 5- 13 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي:
«الإخطار بقرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج»، و«يخطر ذوو الشأن بقرار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدوره».
وتُعدّل المادة 5 - 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «157/ر» لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي: «أثر قرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج»، و«يخول قرار الهيئة بالموافقة على إدراج أي سلع أو عقود خيارات أو عقود مستقبلية، السوق المقدمة لطلب الإدراج بها، أن تدرج تلك السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية للتداول. وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ القيد».
ويُعدّل تعريف «عقود السلع» الوارد في قاموس المصلحات المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم «13 /ر» لسنة 2021، بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع ليصبح على النحو الآتي: «عقود على سلع أو مؤشرات أو عملات أو أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة كعقود الخيارات والعقود المستقبلية».
ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقدر اللازم لإزالة التعارض.
