حفضت وكالتا «موديز» و«فيتش»، الأمريكيتان التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الروسي على خلفية العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على موسكو.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة لروسيا إلى B3 من Baa3، وعزت ذلك إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
وأضافت الوكالة أن التصنيفات لا تزال قيد المراجعة من أجل مزيد من التخفيض.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أعلنت الأربعاء خفضها للتصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمراً غير مؤكد وستضعف اقتصادها في «صدمة هائلة» لجدارتها الائتمانية.
وخفضت فيتش تصنيف روسيا إلى B من BBB ووضعتها تحت «مراقبة تصنيف سلبية».
وقالت في تقرير إن «شدة العقوبات الدولية رداً على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة».
وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها «تأثير أكبر بكثير في أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة»، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.
وحذرت فيتش من أن «العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون».
وقالت فيتش إنها تتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية.
وحذرت الوكالة من أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق للوكالة لنمو 1.6 في المئة.
وحذر محللون في جيه.بي مورجان وجهات أخرى من أن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من فرصة تخلفها عن سداد ديونها الدولارية والديون الحكومية الأخرى في السوق الدولية.
(رويترز)
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة لروسيا إلى B3 من Baa3، وعزت ذلك إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
وأضافت الوكالة أن التصنيفات لا تزال قيد المراجعة من أجل مزيد من التخفيض.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أعلنت الأربعاء خفضها للتصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمراً غير مؤكد وستضعف اقتصادها في «صدمة هائلة» لجدارتها الائتمانية.
وخفضت فيتش تصنيف روسيا إلى B من BBB ووضعتها تحت «مراقبة تصنيف سلبية».
وقالت في تقرير إن «شدة العقوبات الدولية رداً على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة».
وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها «تأثير أكبر بكثير في أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة»، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.
وحذرت فيتش من أن «العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون».
وقالت فيتش إنها تتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية.
وحذرت الوكالة من أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق للوكالة لنمو 1.6 في المئة.
وحذر محللون في جيه.بي مورجان وجهات أخرى من أن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من فرصة تخلفها عن سداد ديونها الدولارية والديون الحكومية الأخرى في السوق الدولية.
(رويترز)
