دبي: «الخليج»
أعلنت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم مؤتمرها السنوي ال 28 بمشاركة نخبة من خبراء وأساتذة القانون من داخل وخارج الدولة، خلال الفترة 9-10 مارس/ آذار الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، أمس الخميس، بقاعة فزعة في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وعميد كلية القانون، والدكتورة جنان البستكي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور عبدالعزيز شاكر والدكتور صالح الشرايعة، وعدد من القيادات الأكاديمية.
وأكد الدكتور محمد حسن، أن مؤتمر القانون يهدف في دورته الجديدة إلى تعزيز قيم التسامح والشمولية والتعايش باعتباره منصة تجمع بين الخبراء والمختصين الأكاديميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لعرض آخر الأفكار والتطورات المتعلقة بمختلف أشكال التعبير عن قيم التسامح والشمولية والتعايش في إطار المحاور العامة للمؤتمر. وأشار إلى أنه «منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، بُذلت جهود عالمية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة غياب قيم التعايش في بعض أماكن العالم، الأمر الذي يطرح سؤال: ما الذي يتطلبه بناء مجتمعات شاملة ومتسامحة حقًا؟».
وأكدت الدكتورة جنان البستكي أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون وجهات النظر الإسلامية والقانونية حول التسامح والشمولية، حيث يجمع هذا المحور البحثي علماء وخبراء في الحضارة الإنسانية والشريعة الإسلامية للتحدث عن دور الإسلام - الماضي والحاضر والمستقبل - في فهم وتعزيز التسامح والشمولية، وكذلك أشكال وتطبيقات التسامح والشمولية في التراث الإسلامي والتشريعات القانونية المعاصرة، وتوضيح آثاره في حياة الأفراد وبناء المجتمعات، ما يعزز مكانته في الواقع المعاصر.
ويتناول المحور الثاني الدمج الاستباقي للتسامح في المجتمع المعرفي المعاصر، الذي يتسم بانتشار الحوسبة وأدواتها في كل مكان، بشكل متزايد للقيام بمهام تتطلب محاكاة لوظائف العقل الإنساني، ومن الضروري أن يتم دمج التسامح بشكل استباقي في تصميم التكنولوجيا الحديثة وإجراءات تشغيلها. ويشمل نطاق هذا المحور متعدد التخصصات مواضيع بحث المبادئ القانونية والأخلاقية للتسامح، الأخلاقيات والأسس القانونية لمبدأ تجسيد التسامح في تصميم التكنولوجيا، دور المعايير الصناعية والتجارية؛ التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق هذا المبدأ؛ ودراسات الحالة الخاصة التي قد تختلف من حقل إلى آخر.
ويركز المحور الثالث على دور المعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية من خلال الإجابة عن تساؤلات مثل: ما هي العقبات التي تحول دون التنفيذ الناجح لصكوك حقوق الإنسان؟ ما هو الدور المستقبلي لهذه الصكوك؟ وكيف يمكن استخدامها لتعزيز قيم التسامح والشمولية، لا سيما في أعقاب الصراعات؟
ويناقش المحور الرابع أثر استبعاد مجموعات معينة؟ وكيف عززت القوانين والسياسات في بعض مناطق العالم استبعادهم، وكيف يمكن معالجة ذلك؟ وكيف عملت المجموعات المستبعدة تقليدياً على النهوض بالقضايا الهامة لمجتمعاتها.
